مشتريات الذهب في مصر تهبط بنسبة 20٪ بالربع الثاني من 2025.. ما أسباب الانخفاض؟

شهدت مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2025 تراجعًا واضحًا بعدما سجلت انخفاضًا نسبته 20٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، حيث بلغت كمية الذهب المشتراة 11.5 طن، مقابل 14.4 طن في الربع الثاني من 2024، مع زيادة طفيفة قدرها 3.6٪ عن الربع الأول من 2025 الذي سجل 11.1 طن من المشتريات.

تراجع مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية في الربع الثاني 2025

خفض المصريون مشترياتهم من المشغولات الذهبية إلى 5.7 طن خلال الربع الثاني من 2025، بانخفاض قدره 17٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق التي بلغت 6.8 طن؛ كما جاءت مشتريات هذا الربع أقل من الربع الأول من نفس العام التي سجلت 6.4 طن. يعكس هذا الانخفاض توجهًا واضحًا في الأسواق المصرية نحو تقليل الإنفاق على المشغولات الذهبية، الذي ربما يرتبط بتحركات الأسعار وتقلبات السوق.

انخفاض مشتريات السبائك والعملات الذهبية وتأثيرها على السوق المصرية

سجلت مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثاني من 2025 مقدار 5.9 طن، متراجعة بنسبة 23٪ مقارنة بالربع الثاني من 2024 الذي بلغ 7.6 طن، إلا أنها أعلى من الربع الأول لعام 2025 الذي وصل إلى 4.7 طن. ويُعزى هذا التراجع إلى استراتيجيات جني الأرباح التي اتبعها كثير من المستثمرين جراء صعود الذهب لفترة طويلة، ما دفع البعض إلى بيع الذهب عند مستويات سعرية مرتفعة، الأمر الذي قيد عمليات الشراء بعد توقف الذهب عن تحقيق مستويات قياسية جديدة.

تأثير أسعار الذهب العالمية والمحلية على مشتريات المصريين من الذهب

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا خلال الفترة الأخيرة، مما أثر بشكل مباشر على السوق المحلية في مصر، حيث شهد المصريون تراجعًا في عمليات الشراء بسبب استقرار السعر الاقتصادي وسعر الصرف؛ الأمر الذي أضعف الطلب على الذهب كملاذ آمن للاستثمار، حسب تحليلات شركة جولد بيليون. شهد سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعًا بنسبة 1.1٪ يوم الخميس، ليصل إلى 3314 دولارًا، بعد تراجع حاد بالأمس بنسبة 1.5٪ إلى أدنى مستوى خلال 4 أسابيع عند 3268 دولارًا للأونصة. كان هذا التذبذب مرتبطًا بقرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير، مع تصريحات رئيس البنك جيروم باول التي أكدت أن أي تعديل في الفائدة سيعتمد على البيانات الاقتصادية القادمة قبل سبتمبر.

تصاعد التوترات التجارية، لا سيما لجهة الرسوم الجمركية المحددة من قبل الإدارة الأمريكية في أغسطس، أعاد بعض القوة للطلب على الذهب كملاذ آمن وسط تقلب الأسواق. على الصعيد المحلي، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الذي يُعد الأكثر تداولًا في مصر، 4550 جنيهًا أثناء التداول، بعد انخفاضه 45 جنيهًا خلال الجلسة السابقة، إذ أغلق عند 4520 جنيهًا. ويرجع تراجع السعر المحلي لارتباطه الوثيق بالأسعار العالمية، بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، ما قلل من قدرة الذهب على الحفاظ على مكاسبه، وفرض ضغطًا سلبيًا على التسعير المحلي.

يُشير هذا التراجع في مشتريات المصريين من الذهب إلى مرحلة اعتيادية من جني الأرباح وتثبيت الأسعار، وسط تقلبات عالمية وتأثيرات محلية متعددة؛ فبينما تشهد السوق انخفاضات ملحوظة، تبقى فرص الشراء قائمة لكن بحذر أكبر بسبب الاستقرار في أسعار الصرف والاقتصاد المحلي، ما يفرض على المستثمرين التفكير بدقة في توقيت تداولاتهم المقبلة.