وزير الخارجية الروسي يعلن موعد استقبال موسكو للرئيس السوري أحمد الشرع في لقاء مع الشيباني – تعرف على التفاصيل

تتطلع موسكو إلى استقبال الرئيس السوري أحمد الشرع، وهو ما أكد عليه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه مع نظيره السوري أسعد الشيباني في العاصمة الروسية، في أول لقاء رسمي منذ سقوط نظام بشار الأسد السابق، حيث شدّد على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

تعزيز العلاقات بين روسيا وسوريا وأهميتها للرئيس أحمد الشرع

شدد وزير الخارجية الروسي على أن روسيا تسعى إلى تعزيز الروابط مع سوريا، مؤكداً الاتفاق بين الطرفين على مراجعة شاملة لكافة الاتفاقيات السابقة، بهدف تطوير التعاون المشترك وتحقيق مصالح البلدين. كما أشار لافروف إلى الخطوات التي اتخذتها دمشق مؤخراً لتأمين الدبلوماسيين الروس على أراضيها، ما يعكس مستوى التنسيق القائم وأهمية الحفاظ على استقرار هذه العلاقة المتينة. تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي في إطار السعي لتعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية بين موسكو ودمشق، وهو ما يشكل أحد محاور اهتمام الرئيس أحمد الشرع.

دور الرئيس أحمد الشرع في دعم وحدة سوريا وتعزيز مسار العدالة الانتقالية

رأى وزير الخارجية الروسي أن الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس أحمد الشرع تمثل دعمًا مهمًا للحل السياسي في سوريا، مشددًا على أهمية وحدة وسلامة الأراضي السورية كركيزة لاستقرار المنطقة. ومن جهته، أعرب أسعد الشيباني عن رغبة بلاده في فتح صفحة جديدة من التعاون مع روسيا، مطالبًا بدعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا، وتصريحا يتطلب الاعتراف بالتضحيات التي قدمها الشعب السوري وجراحه العميقة، كمفتاح لشراكة صادقة بين الطرفين. يأتي هذا التأكيد على ضرورة تعزيز المسارات القانونية والسياسية لدعم المصالح الوطنية السورية ومواصلة جهود المصالحة الوطنية.

الشروط الجديدة لعلاقات سوريا مع روسيا ورؤية استراتيجية للحوار

أكد المسؤول السوري على أن بلاده تسعى إلى وضع شروط جديدة للعلاقة مع روسيا ترتكز على مبدأ الاحترام المتبادل، معتبرًا اللقاء مع لافروف خطوة استراتيجية للحفاظ على سيادة سوريا. واضاف الشيباني أن دمشق تفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، تراهن خلالها على تعاون متين يعزز مواقف البلدين على الساحة الدولية ويخدم مصالحهما المشتركة في مواجهة التحديات القائمة. تعكس هذه الرؤية الالتزام العميق للحفاظ على استقلالية القرار الوطني للبلد وترسيخ أسس الشراكة القائمة على المصالح المتبادلة.