غدًا الجمعة.. هل يقف توقيع الرئيس على قانون الإيجار القديم؟ تعرف على المفاجآت الدستورية في حال التعثر

يترقب الجميع مصادقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم غدًا الجمعة، 2 أغسطس 2025، بعدما مرت المهلة الدستورية البالغة 30 يومًا منذ إقراره في مجلس النواب يوم 2 يوليو، لتبدأ المرحلة الجديدة التي قد تغير شكل العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل جذري.

التطبيق الدستوري لقانون الإيجار القديم وأهميته في حفظ الحقوق

تشير المادة 123 من دستور 2014 بشكل واضح إلى أن غياب توقيع رئيس الجمهورية على القانون خلال 30 يومًا من إقراره لا يلغي نفاذه، بل يحول القانون إلى نافذ وكأنه وقع عليه، ما لم يعِده إلى مجلس النواب في هذه المدة. وهذا يفسر أن قانون الإيجار القديم الجديد على وشك الدخول حيز التنفيذ تلقائيًا، ما لم يصدر اعتراض رسمي من قصر الرئاسة في آخر أيام المهلة، مما يؤكد مكانته القانونية ويحفظ حقوق جميع الأطراف وفق إطار دستوري محكم.

تفاصيل التعديلات في قانون الإيجار القديم وتأثيراتها على القيمة الإيجارية

ينص القانون المعدل على فترة انتقالية محددة مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية، خلال هذه الفترة تجرى زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية. وترتفع الزيادة لتصل إلى عشرين ضعفًا في المناطق المتميزة، وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة، وخمسة أضعاف للوحدات غير السكنية. كما يشمل القانون تقسيمًا للمناطق إلى ثلاث فئات (متميزة، متوسطة، اقتصادية) لتحديد الزيادات بشكل عادل. في نهاية هذه الفترة، تجبر هذه الأحكام على إخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها للمالك، ما يمثل تحولًا حقيقيًا في العلاقة الإيجارية.

تداعيات قانون الإيجار القديم على المستأجرين والمالكين والإجراءات القانونية

تتطلب المرحلة الأولى بعد تفعيل قانون الإيجار القديم من المستأجرين الحاليين دفع زيادة إيجارية مؤقتة مقدارها 250 جنيهًا شهريًا خلال ثلاثة أشهر، حتى يتم الانتهاء من أعمال لجان الحصر التابعة للمحافظات. وسعت وزارة العدل إلى تسهيل تطبيق القانون عبر إنشاء لجان ومكاتب لتلقي الشكاوى والاستفسارات، وذلك لتطبيق القانون دون الإخلال بحقوق أي طرف. ويشمل القانون عدم تطبيقه بأثر رجعي، كما أن العقود الجديدة تخضع للقانون المدني وليس لهذا القانون، فيما تستمر العقود القديمة حتى انتهاء فترة الانتقال. يمكن للمستأجرين المتضررين التقدم بتظلم للجنة المختصة في حال توافر ظروف اجتماعية قهرية، مما يضفي مرونة على تنفيذ القانون وسط التغييرات القادمة.

يبقى قانون الإيجار القديم على اعتاب التنفيذ الرسمي، ليعيد ترتيب العلاقة بين المالك والمستأجر بحيث توازن بين مصلحة الطرفين، وتوفر بيئة أكثر عدالة للمستقبل العقاري، مع مراعاة فترة انتقالية تتيح الفوز بالحقوق دون فجوات مفاجئة.