غدًا.. المحكمة الدستورية تصدر قرارًا حاسمًا يغير مصير عقود الإيجار القديم هل تعرف تأثيره؟

تترقب الأوساط القانونية والاجتماعية غدًا جلسة المحكمة الدستورية العليا التي تناقش الطعون المقدمة ضد بعض مواد قانون الإيجار القديم، لتحديد مستقبل الامتداد الإجباري لعقود الإيجار السكني وإمكانية تعديل أحكام هذا القانون الحيوي بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

مراجعة مواد قانون الإيجار القديم ومسائل الامتداد الإجباري

تُعنى المحكمة الدستورية بالنظر في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطعن في دستورية ثلاث مواد مركزية لقانون الإيجار القديم؛ أبرزها المادة 17 من قانون رقم 136 لسنة 1981 التي تحدد انتهاء عقد الإيجار للوافدين غير المصريين بانقضاء فترة إقامتهم الشرعية، إلى جانب الفقرة الأولى من المادة 18 من نفس القانون، والتي تقيد حق مالك الوحدة في استردادها بعد انتهاء العقد إلا في حالات معينة مثل التخلف عن دفع الإيجار أو التنازل عن الوحدة المؤجرة. كما تشمل الدعوى الطعن في الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977 التي تسمح بتمديد عقد الإيجار تلقائيًا لأقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة شريطة استمرار الإقامة، وهو ما يخلق جدلًا حول مدى دستورية الامتداد الإجباري في عقود الإيجار القديم.

التأثيرات القانونية والاجتماعية لتعديلات قانون الإيجار القديم

تزاحم القوانين المنظمة لعقود الإيجار القديم مصالح الملاك والمستأجرين، ويشكل الامتداد الإجباري نقطة خلاف أساسية، إذ يُنقل حق الإيجار تلقائيًا إلى ورثة أو أقارب المستأجر من دون حاجة لعقد جديد، مما يثير اعتراضات من بعض الملاك الذين يرون في هذا النص انتقاصًا من حقهم في استرداد ممتلكاتهم أو إعادة تقييم أسعار الإيجار بما يتناسب مع ارتفاع التكاليف. في المقابل، يرى المستأجرون أن هذه البنود تشكل حماية اجتماعية لهم ولأسرهم، خصوصًا في ظل ظروف اقتصادية صعبة ومحدودية الدخل، مما يجعل من تعديل هذه القوانين أمرًا حساسًا يحتاج توازنًا دقيقًا. وبحسب الإحصائيات الرسمية، هناك أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية وتجارية تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، ما يجعل أي تغيير في هذا الإطار التشريعي ذا تأثير واسع وإجمالي على الاقتصاد والمجتمع.

التوجيهات الضرورية للملاك والمستأجرين تجاه قضية الإيجار القديم الحالية

ينصح الخبراء القانونيون والمختصون الطرفين بضرورة متابعة مستجدات القضية من مصادر رسمية موثوقة، وعدم الانسياق وراء الإشاعات التي قد تثير القلق بلا أساس. كما يؤكدون أن أي حكم بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم لن ينفذ بأثر فوري رجعي، بل ستتولى السلطة التشريعية وضع آليات تنظيمية واضحة للانتقال من النظام الحالي إلى النظام المعدل. كما يُشدد على ضرورة تحلي الملاك بضبط النفس وانتظار التطورات القانونية بهدوء، فيما تبقى حقوق المستأجرين محفوظة قانونيًا لحين صدور أي تغييرات رسمية. وتتسم هذه القضية بأهمية بالغة، لما تمثله من عصب يربط بين القانون والاقتصاد والاجتماع، ويستدعي الحرص في تناول كل تفاصيلها.