مكتب الصناعة بعدن يطلق حملة ميدانية مكثفة لضبط الأسعار مع انتعاش العملة المحلية

تم تنفيذ نزول ميداني واسع إلى الأسواق والمحال التجارية في عدن من قبل مكتب وزارة الصناعة والتجارة، بهدف ضبط أسعار السلع بعد تعافي قيمة العملة الوطنية ومواجهة التلاعب في الأسعار. جاءت هذه الخطوة ضمن حملة رقابية شاملة بتوجيهات مباشرة من دولة رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، وتنسيق مع الجهات الأمنية واللجان المجتمعية لضمان حسن سير الحملة وتحقيق أهدافها.

أهمية ضبط الأسعار في عدن بعد تعافي العملة الوطنية

تأتي حملة ضبط الأسعار في عدن بعد تحسن قيمة العملة الوطنية، مما استدعى اتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار المخالفين الذين يستغلون الظروف الاقتصادية لرفع الأسعار بشكل غير قانوني؛ حيث حرصت فرق التفتيش على توجيه إنذارات عاجلة لهم لتعديل أسعار السلع بسرعة، وبالتعاون الكامل مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية لضمان استقرار الأسواق. هذا الجهد يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المستهلك وتقليل العبء المالي على المواطنين في ظل التغيرات الاقتصادية.

دور وزارة الصناعة والتجارة في مراقبة الأسواق وتلقي شكاوى المواطنين

شدد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن، العميد وسيم العُمري، على أن حماية المواطن تعد أولوية قصوى، وأن التعامل مع المخالفين يتم بحزم كامل، حيث تم تفعيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لاستقبال شكاوى المواطنين من جميع المديريات. ودعا العُمري الناس إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات بشكل فوري عبر الرقم المجاني 8000183 وخدمة الواتساب على الرقم (02-249730) لضمان سرعة الاستجابة، مشيرًا إلى أن خدمة المواطنين هي مسؤولية تلتزم بها الوزارة بكل جدية.

خطة استمرار النزولات الميدانية لمراقبة الأسعار وضمان استقرار السوق

وضعت وزارة الصناعة والتجارة برنامجًا لاستمرار النزولات الميدانية يوميًا في مختلف مديريات عدن؛ بهدف متابعة تنفيذ الضبط والتقليل من حالات التلاعب بالأسعار التي قد تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق المحلية. وتعكس هذه الخطوات التزام الوزارة بضبط الأسواق وتعزيز ثقة المواطنين في الجهات الرقابية، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة واحتواء أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

• تنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة للأسواق والمحلات التجارية في مختلف المديريات.
• توجيه إنذارات فورية لتعديل الأسعار المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
• تفعيل قنوات استقبال شكاوى المواطنين وتوفير الدعم اللازم للتحقيق السريع.
• التعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية.
• جدولة جولات ميدانية يومية لضمان استمرارية مراقبة الأسعار.