اجتماع عاجل بين وزير قطاع الأعمال ومحافظ الإسكندرية لتعزيز فرص الاستثمار السياحي والفندقي – تعرف على أبرز النقاط

انعكست أهمية الاستثمار السياحي والفندقي في الإسكندرية خلال اجتماع جمع وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، مع محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد، حيث تناول اللقاء بحث تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة لاستثمار الأصول العقارية المملوكة للدولة وتطوير القطاع السياحي في المدينة.

استراتيجيات تعزيز الاستثمار السياحي والفندقي في الإسكندرية

ركز اللقاء على استعراض فرص الشراكة بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة مع محافظة الإسكندرية، بهدف تطوير أصول تاريخية ومتميزة الموقع في المدينة لإقامة مشروعات سياحية وفندقية متنوعة؛ ما يسهم في رفع مكانة الإسكندرية كوجهة سياحية عالمية وجاذبة للسياح من مختلف أنحاء العالم. ووجّه المهندس محمد شيمي التزام الوزارة بتفعيل الاستفادة القصوى من الأصول الحكومية وتحقيق أعلى قيمة مضافة منها، ضمن إطار رؤية واضحة لتطوير واستثمار هذه الأصول بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يضمن دعم جهود التنمية المستدامة في البلاد.

خطط وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير القطاع السياحي والفندقي

قدّم شيمي عرضًا لاستراتيجية الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والتي تركز على تعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ خطة توسعية تشمل إضافة حوالي 2600 غرفة فندقية خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ لتلبية الطلب المتزايد على خدمات القطاع السياحي في المدن الرئيسية ومناطق الأقاليم. كما أكد على الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها شركات القابضة، والتي يمكن توظيفها لتنمية السياحة بالإسكندرية، بجانب المشاريع الصناعية والاستثمارية والخدمية التي تنفذها الشركات التابعة في المحافظة، مما يعزز من فرص تطوير الاستثمار السياحي والفندقي.

دور الشراكات الحكومية في دفع تنشيط الاستثمار السياحي والفندقي بالمحافظة

أبرز المحافظ الفريق أحمد خالد حسن سعيد دعم الوزارة ومشروعاتها التنموية، مشيدًا بمبادرة مشروع عروض الصوت والضوء في قلعة قايتباي، والتي تُعد إضافة نوعية لجذب السياح عبر أحدث تقنيات الإضاءة والتأثيرات السمعية والبصرية، مشيرًا إلى تأثيرها الإيجابي في رفع معدلات الجذب للمنطقة. وأكد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين أجهزة المحافظة ووزارة قطاع الأعمال العام لتطوير استثمار الأصول وتحسين الخدمات السياحية، بما يخدم التنمية المستدامة ويعود بالنفع على السكان المحليين. حضر الاجتماع مسؤولون بارزون منهم عمرو عطية العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وأحمد العسقلاني العضو المنتدب لشركة مصر للسياحة، بالإضافة إلى قيادات شركات أخرى تابعه والوزارة.

تُعد هذه الجهود المتواصلة جزءًا من الخطة الحكومية التي تركز على تعزيز الاستثمار السياحي والفندقي بالإسكندرية، حيث يظل التعاون مع القطاعين العام والخاص هو الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة. كما تشير الخطط المستقبلية إلى اهتمام واضح بتوسيع قاعدة الشراكات مع المحافظات واستخدام الأصول الحكومية بكفاءة لضمان أفضل عوائد تعود على الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي في آن واحد.