اليوم انطلاق تطبيق قانون الإيجار القديم بحزمة قرارات حكومية جديدة.. ما تأثيرها على المستأجرين؟

يُنتظر أن يدخل قانون الإيجار القديم المعدل في مصر حيز التنفيذ بداية من الأول من أغسطس 2025، الأمر الذي يثير تساؤلات واسعة حول تأثير هذه التعديلات الجديدة على المستأجرين وأصحاب العقارات، خاصةً فيما يتعلق بمواعيد التطبيق والزيادات المرتقبة في قيمة الإيجار. القانون الجديد يتضمن تغييرات جوهرية تستهدف إعادة توازن العلاقة بين الطرفين بعد سنوات من تجميد الأوضاع.

تفاصيل بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم المعدل وتأثيره على المستأجرين

وفق الإجراءات الدستورية، يبدأ العمل بقانون الإيجار القديم الجديد بعد ثلاثين يومًا من إبلاغه لرئيس الجمهورية، وهو تاريخ ليس بعيدًا عن بداية أغسطس 2025، بعد أن أقر مجلس النواب التعديلات في دورته الأخيرة في 2 يوليو. تضمنت التعديلات فترات انتقالية تتيح للمستأجرين وأصحاب العقارات مهلة زمنية كافية للاستعداد للتغيير؛ حيث تمتد الفترة الانتقالية إلى سبع سنوات للعقود السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية للأشخاص الطبيعيين. هذه الفترات تتيح فرصة لتقليل النزاعات المحتملة الناتجة عن التطبيق المباشر للتعديلات بعد سنوات من الاستقرار في الأسعار.

كيفية إعادة تقييم قيمة الإيجارات وفق القانون الجديد للإيجار القديم في مصر

تركز التعديلات الجديدة على إعادة النظر في قيمة الإيجار بما يعكس القيمة السوقية الحقيقية، خصوصًا في المناطق ذات الموقع المتميز، حيث يُتوقع أن ترتفع القيمة الإيجارية إلى عشرين ضعف القيمة السابقة، مع رفع الحد الأدنى للزيادة إلى ألف جنيه شهريًا. في المناطق متوسطة المستوى، يرتفع الحد الأدنى إلى أربعمئة جنيه، بينما لا تقل الزيادة في المناطق الأقل تميزًا عن 250 جنيهًا شهريًا. بالنسبة للعقارات المؤجرة لأغراض غير السكن، يتم تعويض أصحاب العقارات بارتفاع خمسة أضعاف في قيمة الإيجار مقارنة بالقيمة القديمة. إضافة إلى ذلك، يُفرض زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية على جميع الوحدات السكنية والتجارية، مما يضمن تصاعدًا تدريجيًا في القيمة الطارئة ويحد من أي صدمات للجانبين.

الإجراءات الدستورية اللازمة لاعتماد قانون الإيجار القديم وتجنب النزاعات

بعد موافقة البرلمان، يجب إرسال مشروع قانون الإيجار القديم المعدل إلى رئاسة الجمهورية لاعتماده أو الاعتراض عليه خلال فترة ثلاثين يومًا من الإبلاغ الرسمي، وفق المادة 123 من الدستور. في حال اعتراض الرئيس، يُعاد القانون إلى مجلس النواب للنظر مرة أخرى، وإذا أصر البرلمان وأيد المشروع بنسبة ثلثي الأعضاء يصبح القانون نافذًا. من الجدير بالذكر أن الدستور لا يحدد مدة زمنية فاصلة بين موافقة البرلمان وإرسال القانون إلى الرئاسة، مما يسمح ببعض التأخير أو إعادة النظر بدون التأثير على تنفيذ القانون. حتى إتمام هذه الإجراءات، يبقى القانون حبرًا على ورق ولا يمكن للجهات القضائية أو الأفراد تطبيقه أو الاعتماد عليه رسميًا، ما يحافظ على الوضع الحالي للإيجار القديم دون تغيير.

تسعى تعديلات قانون الإيجار القديم إلى تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والمالك، عبر تسوية أوضاع العقارات القديمة لتتوافق مع الأسعار السوقية الحقيقية، مما يخلق مناخًا أكثر عدالة للاستثمار العقاري والسكني في مصر، مع توفير فترات انتقالية تعزز من الاستقرار وتقليل الاحتكاكات، وذلك بعد عقود من تجميد الأسعار وعدم تحديث التشريعات في هذا المجال.