قفزة في رسوم الجمارك الليبية بمطار 2025.. كم الحد الأقصى للأموال المسموح بحملها؟

السقف النقدي الجديد للمسافرين في ليبيا يمثل نقطة محورية لتنظيم حركة الأموال وضمان الالتزام بالضوابط الجمركية، حيث حددت مصلحة الجمارك الليبية مبلغ 5,000 دينار ليبي كحد أقصى لحمل النقد المحلي، إضافة إلى 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية لدى الدخول أو الخروج من البلاد.

التعليمات الجديدة للسقف النقدي للمسافرين في ليبيا وكيفية الالتزام بها

أعلنت مصلحة الجمارك الليبية عن تعليمات صارمة تخص السقف النقدي للمسافرين في ليبيا، التي تنص على ضرورة التقيد بالمبلغ المسموح به لتجنب المخالفات القانونية. وفقًا لقرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يُسمح للمسافر بحمل 5,000 دينار ليبي نقدًا كحد أقصى، بالإضافة إلى 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. تجاوز هذه الحدود يتطلب تعبئة نموذج الإفصاح الجمركي وتسليمه لعضو الجمارك المختص عند نقاط الدخول أو الخروج من البلاد، سواء عن طريق المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية، مع التأكيد على أن عدم الإفصاح يعد مخالفة قانونية ويعرّض المسافر للمساءلة.

نموذج الإفصاح عن الأموال في المطار الليبي وأهمية استخدامه

يُعتبر نموذج الإفصاح عن الأموال في المطار ليبيا خطوة إلزامية للمسافرين الذين يحملون مبالغ تتجاوز السقف النقدي المحدد، حيث يحتوي النموذج على بيانات شخصية للمسافر، وقيمة المبالغ النقدية، وأنواع العملات التي بحوزته، بالإضافة إلى سبب حمل هذه الأموال. التطبيق الصحيح لهذا النموذج يسهم في تعزيز الشفافية ومنع عمليات غسيل الأموال والتهريب النقدي، كما يساعد على تسريع الإجراءات الجمركية وتقليل فرص التعرض للمساءلة أو الغرامات. يمكن للمسافرين في مطار طرابلس الدولي ومطار بنغازي التواصل مع قسم الاستعلامات الجمركية للحصول على توجيهات مفصلة، مما يسهم في التخطيط السليم لسفرهم.

المبلغ المسموح به للسفر من السعودية إلى ليبيا والإجراءات المتعلقة بالسقف النقدي

فيما يخص المسافرين من المملكة العربية السعودية إلى ليبيا، فقد تم الاتفاق بين السلطات الليبية والسعودية على تحديد سقف مالي للمال المسافَر به. يسمح للمسافر بحمل مبلغ يصل إلى 60,000 ريال سعودي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية دون الحاجة للتصريح، ويتوجب الإفصاح عن أي مبلغ يتجاوز ذلك عبر استمارات الإفصاح الجمركي عند الوصول إلى الأراضي الليبية. هذه الإجراءات تساهم في منع المخالفات المالية وتسهيل حركة السفر، بما يتوافق مع القوانين المحلية والدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحمي المسافر من حجز الأرصدة المالية أو فرض الغرامات.

عقوبات عدم الإفصاح عن الأموال في المطار لا تقتصر على حجز المبالغ النقدية كاملة أو جزئية، بل قد تصل إلى فرض غرامات مالية قد تعادل نصف قيمة المبلغ المحتجز، بالإضافة إلى إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة في حالة الاشتباه في عمليات تهريب أو غسيل أموال. ولذلك تحث مصلحة الجمارك الليبية المسافرين على الالتزام بالإفصاح الكامل والصحيح لتفادي أي تبعات قانونية أو تأخير أثناء السفر.

تأتي هذه التعليمات الجديدة ضمن قانون الجمارك الليبي لعام 2025 الذي يشدد الرقابة على دخول وخروج الأموال عبر المنافذ، ويشمل تسهيلات إلكترونية توفر استمارات رقمية للإفصاح، مما يسهل على المسافرين إتمام الإجراءات بصورة أسرع وأدقق. كما يعكس القرار التزام ليبيا بالمعايير الدولية لمكافحة التمويل غير المشروع، ويحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني، ويقلل من المخاطر المتعلقة بتهريب الأموال.

المسافرون مدعوون للتواصل مع مكاتب الاستعلامات في مطار طرابلس الدولي أو غيره من المنافذ لتلقي معلومات مفصلة بشأن الأرصدة المالية المسموح بها، وقيود إدخال وإخراج المعادن الثمينة، والتعرفة الجمركية على البضائع والهدايا الشخصية، من أجل ترتيب أمور السفر بما يتوافق مع القوانين وضمان عدم التعرض لمخالفات تعيق رحلتهم.

هذه الإجراءات الجديدة تمثل معايير ضرورية لتنظيم حركة الأموال، وتساعد في الحفاظ على الأمن الاقتصادي والمالي داخل ليبيا، مع إتاحة فرص أفضل للمسافرين للاطلاع على القوانين بسهولة قبل بدء رحلتهم.