قفزة في إيجارات قانون الإيجار القديم.. كم ستكون قيمة عقدك الجديد؟

بعد صدور قانون الإيجار القديم الجديد، أصبح تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للوحدات السكنية وغير السكنية محور اهتمام بالغ، حيث يهدف القانون إلى تعديل القيمة الإيجارية تدريجيًا خلال فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات، ويحل محل قانوني الإيجار رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ما يعيد التوازن بين الطرفين.

تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفق تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم الجديد

حدد القانون الجديد آلية تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة له بناءً على تصنيف المناطق، وذلك بهدف تحقيق مزيد من العدالة الاقتصادية عبر رفع القيمة التدريجية للإيجار وفق التالي؛ في المناطق المتميزة، حُدد الإيجار بزيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، مع الحد الأدنى للإيجار البالغ 1000 جنيه شهريًا، أما في المناطق المتوسطة فبلغت الزيادة 10 أضعاف القيمة الحالية ولكن لا يقل الإيجار عن 400 جنيه شهريًا، وكذلك المناطق الاقتصادية التي شهدت زيادة 10 أضعاف مع حد أدنى 250 جنيه شهريًا.

تفاصيل نفاذ قانون الإيجار القديم الجديد والمرحلة الانتقالية

تُثار تساؤلات واسعة حول موعد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، خصوصًا مع موافقة مجلس النواب النهائية في الثاني من يوليو الماضي، حيث ينتظر الجميع تصديق رئيس الجمهورية على القانون ليصبح نافذًا رسميًا، وفق ما نصت المادة 123 من الدستور التي تمنح الرئيس ثلاثين يومًا لاتخاذ القرار؛ وإذا لم يصرح بالاعتراض أو التصديق خلال هذه المدة، يُعتبر القانون نافذًا تلقائيًا. وحتى الآن، لم يتضح وقت إرسال القانون رسميًا إلى الرئاسة، ما يجعل التصريح بدخوله حيز التنفيذ في بداية أغسطس غير مؤكد دستوريًا، إذ يُحسب بدء المهلة من تاريخ الإرسال الرسمي وليس من تاريخ موافقة البرلمان، ويُتوقع أن تستمر فترة التعديل التدريجي خلال السنوات السبعة القادمة للحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

آليات زيادة القيمة الإيجارية وحماية الفئات الاجتماعية في قانون الإيجار القديم الجديد

يشترط القانون زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية تبدأ فور سريانه، وتمتد هذه الزيادة لمدة خمس سنوات قبل أن تُحرر العلاقة الإيجارية تمامًا وتُصبح خاضعة لقواعد السوق الحرة بين العرض والطلب؛ ويأخذ التشريع بعين الاعتبار البعد الاجتماعي، إذ يلتزم بتوفير وحدات سكنية بديلة لفئات غير القادرين على تأمين سكن مناسب من خلال وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي، بما يشمل كبار السن، وأصحاب المعاشات المنخفضة، والأسر التي لا تمتلك دخلًا ثابتًا، وقدرت هذه الإجراءات على التخفيف من آثار التغييرات الإيجارية تدريجيًا بطرق ميسرة وعادلة.

يظل قانون الإيجار القديم الجديد رهن موافقة رئيس الجمهورية وتاريخ استلامه الرسمي من البرلمان، الأمر الذي يحدّد الموعد الدستوري لتطبيقه، وما زالت التوقعات متغيرة حتى صدور الإعلان الرسمي له، ويندرج هذا القانون ضمن جهود تفعيل منظومة عادلة تنهي الخلافات الطويلة بين المستأجرين والمالكين، بما يكفل الحقوق والواجبات للطرفين، ويمنح استقرارًا تدريجيًا للسوق العقاري في مصر.