تزداد تساؤلات المواطنين في مصر بشأن قانون الإيجار القديم، خصوصًا حول مصير عقود الوحدات السكنية والتجارية بعد تعديل القانون مؤخرًا، في ظل انتظار قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عقب موافقة البرلمان على التعديلات الجديدة. هذا القانون يشكل نقطة تحول مهمة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لأحدث التعديلات التي تم إقرارها.
تعديلات قانون الإيجار القديم وكيف تؤثر على عقود الوحدات السكنية والتجارية
صادق مجلس النواب في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو 2025 على التعديلات النهائية لقانون الإيجار القديم، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للإيجار الشهري إلى 250 جنيهًا مع بدء تنفيذ القانون، على أن يستمر هذا الحد حتى تنتهي اللجان المختصة من حصر وتمييز المناطق السكنية خلال ثلاثة أشهر. بناءً عليه، ستحدد هذه اللجان القيمة الإيجارية المناسبة لكل وحدة سكنية حسب موقعها ومواصفاتها، مما يعكس تطورًا جوهريًا في تنظيم العلاقة الإيجارية. أما بالنسبة لفترات تحرير العلاقة الإيجارية، فقد نص القانون على انتهاء عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية خلال سبع سنوات، والعقود غير السكنية كالمحلات التجارية خلال خمس سنوات، ما يعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بشكل تدريجي.
مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان وقرارات رئيس الجمهورية
بحسب تصريحات محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، فإن الرئيس لديه ثلاثون يومًا للنظر في القانون منذ استلامه رسميًا من البرلمان. وإذا لم يصدر اعتراض خلال هذه الفترة، يطبق القانون تلقائيًا دون الحاجة إلى توقيع رسمي. في المقابل، إذا اعترض الرئيس، يعود الملف إلى البرلمان لمناقشة الاعتراضات واتخاذ الإجراءات المناسبة التي قد تؤثر على بعض أحكام القانون أو آلية تطبيقه. ونفى الفيومي صحة الشائعات التي تتحدث عن سقوط القانون تلقائيًا بعد فترة الثلاثين يومًا، خاصةً مع استمرار البرلمان في أداء مهامه حتى يناير المقبل، مما يعني أن المصير القانوني للتعديلات مرتبط مباشرة بقرار الرئيس وسيره في الإجراءات المتبعة.
تأثير قانون الإيجار القديم الجديد على سوق العقارات وتوازن العلاقة بين المالك والمستأجر
تسعى التعديلات الحديثة في قانون الإيجار القديم إلى وضع حد للنزاعات القانونية والتشوهات الناتجة عن تجميد الأجور لفترات طويلة دون مراعاة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. إذ يهدف القانون إلى إعادة تنظيم سوق الإيجارات بشكل يضبط العلاقة بين الطرفين، وينقلها إلى مرحلة تتميز بالإنصاف والتوازن. مع تطبيق هذه التعديلات، من المتوقع أن تتغير قواعد الإيجار تدريجيًا بما يتناسب مع ظروف السوق، ما ينعكس إيجابًا على حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، ويسهم في دفع عجلة التنمية العقارية في مصر.
- رفع الحد الأدنى لقيمة الإيجار إلى 250 جنيهًا شهريًا عند بدء تطبيق القانون
- تشكيل لجان متخصصة لحصر وتمييز المناطق السكنية خلال 3 أشهر
- إنهاء عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية خلال 7 سنوات
- إنهاء عقود الإيجار الخاصة بالمحلات التجارية خلال 5 سنوات
- مدة 30 يومًا للرد من رئيس الجمهورية على القانون بعد استلامه رسميًا
- إمكانية تدخل البرلمان لمناقشة اعتراضات الرئيس على القانون
