الحكومة تعلن انطلاق تنفيذ قانون الإيجار القديم خلال 30 يوماً.. هل أنت مستعد للتغيير؟

بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم ما زال محط جدل واسع بين العديد من المواطنين، خصوصًا بعد انتشار أنباء حول بدء تنفيذ القانون في 1 أغسطس 2025، وهو ما يحتاج إلى توضيح دقيق لتفادي الالتباس حول موعد سريان قانون الإيجار القديم الحقيقي.

توضيح موعد سريان قانون الإيجار القديم وفق الآليات الدستورية

القانون الجديد الخاص بالإيجار القديم لم يدخل حيز التنفيذ بشكل تلقائي مع مرور ثلاثين يومًا على الموافقة النهائية لمجلس النواب، كما يظن البعض، بل تمر عملية صدور القوانين وفقًا للمادة 123 من الدستور المصري بمرحلة رسمية هامة؛ حيث يمنح الدستور رئيس الجمهورية مهلة ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ إخطار الرئيس رسميًا بنص القانون لإصدار القرار بشأنه، سواء بالموافقة أو بإعادته إلى البرلمان مع الملاحظات والاعتراضات. وليس من تاريخ التصويت داخل المجلس فقط؛ إذ أُخطرت رئاسة الجمهورية بنص مشروع القانون في 12 يوليو الجاري، وتُختتم المهلة الدستورية في 12 أغسطس، ما يعني أن الأخبار التي تناولت بدء تنفيذ القانون في 1 أغسطس غير صحيحة.

أهمية متابعة الجهات الرسمية في اطلاع المعلومات حول قانون الإيجار القديم

أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية والجهات المختصة في استقاء المعلومات ذات الصلة بالقوانين التي تمس حياة الملايين، مثل قانون الإيجار القديم؛ لأن تداول الشائعات أو المواعيد غير الدقيقة قد يؤدي إلى بلبلة وارتباك بين المستأجرين والمؤجرين. وعبر متابعة الإجراءات الدستورية، يتضح أن للمهلة الدستورية مزيد من الأسابيع قبل انتهاء الفترة المحددة لرئيس الجمهورية لاتخاذ القرار النهائي بشأن القانون، مما يمنح فرصة لمراجعة دقيقة وضمان تطبيق القانون بما يحفظ حقوق الجميع بشكل عادل.

التوقعات المستقبلية لإصدار قانون الإيجار القديم بعد انتهاء المهلة الدستورية

يتوقع رئيس لجنة الإسكان أن يتم إصدار القانون من قبل رئيس الجمهورية فور انتهاء المراجعات الرسمية، مع استبعاد احتمالية إعادة القانون إلى البرلمان للنظر في اعتراضات؛ خاصة أن أغلبية المجلس أظهرت موافقة نهائية عقب مناقشات مستفيضة. وتُعد هذه الخطوة ضرورية لضمان دقة صياغة القانون وتحقيق التوازن بين مصالح المالكين والمستأجرين، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة. وفي ظل هذه المعطيات، يعم الهدوء على موقف تطبيق القانون، ويبقى الرجوع إلى البيانات الرسمية هو المعيار الوحيد للتأكد من موعد التنفيذ الفعلي لقانون الإيجار القديم.

يُظهر الوضع الحالي أن فهم آلية صدور وتشريع قانون الإيجار القديم يتطلب تدقيقًا في المواعيد الدستورية والإجرائية، ما يستلزم الوعي بها لتجنب الوقوع في فخ المعلومات المضللة، حيث يُتوقع أن يتم إعلان أي قرارات رسمية تتعلق بتطبيق القانون ضمن الأطر الدستورية الواضحة وبمصداقية كاملة.

• رئيس الجمهورية لديه مهلة 30 يومًا من تاريخ الإخطار لإصدار أو إعادة القانون
• إخطار الرئاسة بتاريخ 12 يوليو يعني انتهاء المهلة في 12 أغسطس
• الموافقة النهائية لمجلس النواب تمت بعد مناقشات طويلة
• تداول الشائعات دون العودة للمصادر الرسمية قد يوقع المواطنين في حيرة
• التأكيد على متابعة البيانات الرسمية هو الحل الأمثل لمتابعة التطورات