تراجع التوظيف الأمريكي اليوم يفتح الباب أمام تخفيض الفائدة.. ما الخطوة القادمة للفيدرالي؟

شهدت الأسواق المالية ارتفاعًا ملحوظًا في سندات الخزانة الأمريكية بعد صدور تقرير التوظيف لشهر يوليو، الذي أظهر توظيفًا أمريكيًا ضعيفًا عزز آمال خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، لتأتي البيانات أقل من التوقعات مع أثر واضح على توجهات السياسة النقدية.

توقعات متزايدة بخفض الفائدة بعد ضعف التوظيف الأمريكي

أدى التقرير الأخير الذي كشف عن توظيف أمريكي ضعيف إلى رفع توقعات المستثمرين حيال خفض أسعار الفائدة، إذ تُشير التوقعات إلى احتمال خفض الفيدرالي الفائدة مرتين بواقع ربع نقطة مئوية في 2025، مع ترجيح كبير لبداية الخفض في اجتماع سبتمبر المقبل، حيث ارتفعت فرص هذا السيناريو إلى 76% مقابل 36% قبل صدور التقرير، وذلك حسب أداة متابعة الفائدة الأمريكية (FedWatch Tool)؛ ما يعكس تحولًا كبيرًا في توقعات الأسواق.

الانقسامات داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها على قرارات خفض الفائدة

برزت مواقف متباينة داخل مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بعد تسجيل هذه الأرقام؛ إذ عبّر كريستوفر والر وميشيل بومان عن قلقهما من تباطؤ سوق العمل، مع تأكيدهما على أن تأخير خفض الفائدة قد يضر بالسوق، فصوت كلاهما ضد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ودعا إلى خفض فوري بمقدار ربع نقطة. رغم ذلك، حافظ جيروم باول على لهجة متحفظة، مؤكدًا استمرار قوة سوق العمل وانخفاض معدل البطالة عند مستويات تاريخية، لكنه أقر بوضوح أن خلق الوظائف تباطأ، مشيرًا إلى أن تراجع المعروض من العمالة بسبب انخفاض الهجرة ساعد في الحفاظ على التوازن في السوق.

أبرز مؤشرات تقرير التوظيف لشهر يوليو وتأثيرها على سوق العمل

كشف تقرير التوظيف لشهر يوليو أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 73,000 وظيفة في القطاعات غير الزراعية، ما يقل كثيرًا عن التوقعات المقدرة عند 106,000 وظيفة، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% مقارنة بـ4.1% في يونيو، متماشيًا مع توقعات المحللين. من جهة أخرى، شهد متوسط الأجور بالساعة زيادة بنسبة 0.3% شهريًا، ونموًا بنسبة 3.9% سنويًا، وهو مؤشر على تباطؤ معدل نمو الأجور بصورة نسبية. كما انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 62.2% مقابل 62.3% سابقًا، مما يعكس تناقص عدد الأفراد النشطين في سوق العمل. وتشدّد البيانات المُراجعة للتوظيف في شهري مايو ويونيو الخشية، بعد أن أظهرت إضافة 258,000 وظيفة أقل مما كان مُعلَنًا سابقًا، ما يثير تساؤلات عن صلابة سوق العمل وسط السياسة النقدية المشددة خلال العامين الماضيين.