أبوظبي تطلق تقنيات متقدمة لتحسين جودة التربة وتحفيز الإنتاج الزراعي

تُعد ملوحة التربة من أكبر التحديات البيئية التي تواجه إمارة أبوظبي، إذ تتأثر بمجموعة من العوامل الطبيعية والأنشطة البشرية المختلفة، حيث تسهم معدلات التبخر المرتفعة وهطول الأمطار السنوي المنخفض الذي لا يتجاوز 100 ملم في زيادة تراكم الأملاح في التربة. ومن المتوقع أن تؤدي التغيرات المناخية إلى تفاقم ملوحة التربة، مما يزيد الضغوط على جودة الأرض الزراعية وفعاليتها.

أهمية مراقبة ملوحة التربة في إمارة أبوظبي وتأثير الأنشطة البشرية

أشار تقرير خطة التكيف مع التغير المناخي في إمارة أبوظبي إلى أن بعض الممارسات الزراعية التقليدية تساهم بشكل واضح في زيادة ملوحة التربة، خاصة استخدام المياه الجوفية المالحة وأنظمة الري بالغمر، التي تعد الأكثر شيوعًا في مناطق مثل الظفرة. وبحسب بيانات برنامج مراقبة جودة التربة في أبوظبي، تظهر تفاوتات كبيرة في ملوحة التربة بين المناطق، حيث تتجاوز مستويات الملوحة المرتفعة جداً نسبة 60% في عينات التربة السطحية ضمن المناطق الزراعية في الظفرة. تعكس هذه النتائج الحاجة الملحة إلى تبني تقنيات حديثة لمراقبة وتحسين جودة التربة مرة أخرى عبر التكيف مع الظروف المناخية والحد من تأثير الأنشطة البشرية السلبية.

تقنيات الاستشعار عن بعد ودورها في رصد ملوحة التربة وتحسين الجودة

تسخر هيئة البيئة – أبوظبي أحدث الابتكارات التقنية، كالاستشعار عن بعد عبر الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار، لدعم جهود متابعة ملوحة التربة وتحليل جودتها بشكل دقيق ومستدام، حيث ساهم مشروع مراقبة التربة في جمع بيانات علمية عالية الدقة. تستخدم الأجهزة الفضائية التصوير الطيفي الفائق لرصد مساحات واسعة، وتهدف البيانات الميدانية التي تُجمع بمطياف محمول إلى معايرة البيانات الملتقطة من الفضاء بدقة عالية، دون إلحاق أي ضرر بالتربة. وتتميز الطائرات بدون طيار المستخدمة بقدرتها على حمل معدات تصل إلى 20 كيلوغراماً، حيث تحلق فوق مناطق مستهدفة لالتقاط بيانات طيفية تفصيلية تتم مطابقتها مع عينات التربة في نقاط استراتيجية. وقد نتج عن هذه الجهود حفظ أكثر من 120 ألف سجل جغرافي، بالإضافة إلى 7 آلاف عينة مخزنة و679 عينة قدمت للباحثين خلال عشر سنوات من العمل.

برنامج هيئة البيئة لدعم استدامة التربة وأهداف مكافحة ملوحة التربة

يعمل برنامج هيئة البيئة – أبوظبي على تعزيز استدامة التربة عبر تحديد 664 موقعاً في الإمارة، وجمع وتحليل 1376 عينة سنوياً، مع الاحتفاظ بقاعدة بيانات تضم أكثر من 72 ألف سجل للتربة، إضافة إلى إصدار 36 خريطة موضعية تشمل دراسة 35 عنصراً ملوثاً. يرتكز المشروع على تقييم تأثير الأنشطة البشرية وتحديد المناطق التي تستوجب معالجة أو بحثاً أعمق، مستخدماً تحليلات إحصائية ونظم معلومات جغرافية متقدمة لتوزيع مواقع جمع العينات بدقة متناهية. ويتماشى هذا البرنامج مع أولويات هيئة البيئة في تبني نهج مستدام وشامل لحماية الأراضي، عبر رسم خرائط دقيقة لتلوث التربة تسلط الضوء على المناطق التي تحتاج إلى تعافي أو حماية، مما يسهم في وضع السياسات واللوائح المستقبلية التي تحقق بيئة صحية مستدامة.