الاتحاد الأوروبي يصدر قراراً حاسماً يسمح للمحاكم الوطنية بمراجعة أحكام المحكمة الرياضية اليوم

فرض حكم محكمة العدل الأوروبية الجديد ضرورة السماح للمحاكم الوطنية بالمراجعة القضائية المعمقة لقرارات التحكيم الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضية “كاس”، لضمان توافق هذه القرارات مع قانون الاتحاد الأوروبي؛ وهذا القرار يمثل تحولًا مهمًا في العلاقة بين القضاء الرياضي والقانون الأوروبي.

ضرورة المراجعة القضائية لقرارات محكمة التحكيم الرياضية “كاس” وفق قانون الاتحاد الأوروبي

قررت محكمة العدل الأوروبية أن المحاكم الوطنية يجب أن تمتلك الصلاحية لمراجعة قرارات محكمة التحكيم الرياضية “كاس” بعمق، للتحقق من مدى توافقها مع السياسة العامة لقانون الاتحاد الأوروبي، وهو أمر أساسي لحماية حقوق الرياضيين والأندية. جاء هذا القرار بعد نزاع نادي آر إف سي سيراينج مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على خلفية عقوبات مفروضة عليه بسبب تواصله مع شركة خارجية لنقل الحقوق الاقتصادية للاعبين، التي اعتُبرت مخالفة لقواعد فيفا المتعلقة بحظر الأطراف الثالثة على الاحتفاظ بهذه الحقوق. وعقب تثبيت العقوبات من قبل محكمة التحكيم الرياضية والمحكمة السويسرية، لجأ النادي إلى القضاء البلجيكي للطعن في قانونية هذه العقوبات وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي، ما أدى في النهاية إلى حكم محكمة العدل الأوروبية اليوم.

تأثير قرار المحكمة الأوروبية على نهائية قرارات محكمة التحكيم الرياضية وكاس

يثير حكم محكمة العدل الأوروبية مسألة نهائية قرارات محكمة التحكيم الرياضية “كاس”، خصوصًا عندما تستند إلى بنود تحكيمية مُقررة قسرًا من قبل الاتحادات الرياضية الدولية؛ إذ قضى الحكم بوجوب تمكين الرياضيين والأندية من اللجوء للمراجعة القضائية الفعالة داخل الاتحاد الأوروبي. رأى محامو نادي آر إف سي سيراينج أن هذا الحكم يعد ردًا قويًا على الإجراءات التأديبية القاسية التي فرضها الفيفا مسبقًا، مؤكدين أن الاتحاد الدولي لكرة القدم انتهك قانون الاتحاد الأوروبي بفرض التحكيم الإلزامي دون السماح بالتحكيم الطوعي أو بدائل النزاع. ويُشير الحكم إلى ضرورة عدم السماح لأي قواعد وطنية أو رياضية تعيق هذه المراجعة القضائية، ضمانًا لحقوق الأفراد في ممارسة نشاطاتهم الرياضية والاقتصادية بحرية.

الانعكاسات القانونية والرياضية لتطبيق حكم محكمة العدل الأوروبية على قرارات التحكيم الرياضية

ينهي حكم محكمة العدل الأوروبية حالة الحصانة القضائية التي كانت تحيط بقرارات محكمة التحكيم الرياضية “كاس”، ويُلزم المحاكم الوطنية بتحليل مدى مواءمة تلك القرارات مع قوانين الاتحاد الأوروبي. ويأتي فيفا بموجب هذا في مواجهة إمكانية الطعن في قراراته ضمن أروقة المحاكم الأوروبية، ما يعيد ضبط العلاقة بين التحكيم الرياضي والقضاء المدني. ينطبق هذا الحكم أيضاً على القوانين الوطنية التي تعتبر قرارات “كاس” نهائيةٌ ويصعب مراجعتها، حيث يجب إلغاء أي نصوص تعيق الحماية القضائية الفعّالة. وتمثل هذه التطورات تحوّلًا مهمًا في آليات حل النزاعات الرياضية؛ إذ يسمح بحل الخلافات ضمن الإطار القانوني المطبق داخل الاتحاد الأوروبي، مع احترام حقوق الرياضيين والأندية. ومن الجدير بالذكر أن معظم القضايا الرياضية اليوم تخضع للتحكيم، وقد تستأنف 6% منها أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، لكن الحكم الأوروبي يرسي ضرورة التوافق الكامل بين قرارات التحكيم وقانون الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بمسائل المنافسة والحقوق الاقتصادية.

يحمل هذا القرار دلالات مهمة لجميع الرياضيين، الأندية، والهيئات الرياضية الدولية، إذ يضيف طبقة قانونية تضمن حماية الحقوق والحريات الاقتصادية على مستوى الاتحاد الأوروبي، ويحد من نفوذ الإجراء التحكيمي الإلزامي المفروض من قبل اتحادات رياضية قد تعزل الأطراف المتنازعة عن الحصول على مراجعة عادلة من القضاء الوطني.

• يُمكّن القرار المحاكم الوطنية من مراجعة قرارات التحكيم الرياضي بعمق
• يضمن تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي على النزاعات الرياضية داخل عضويته
• يُلغي أي قوانين أو قواعد وطنية تعيق الحماية القضائية الفعالة ضد قرارات التحكيم
• يحرم العقوبات التأديبية القاسية المفروضة دون إمكانية مراجعة قضائية فعالة من الصفة النهائية المطلقة

يتضح من حكم محكمة العدل الأوروبية أن حماية الحقوق الاقتصادية للرياضيين والأندية داخل الاتحاد الأوروبي أصبحت أكثر صرامة، ما يوجه رسالة واضحة بكسر الحصانة القضائية السابقة التي كانت تتمتع بها قرارات محكمة التحكيم الرياضية “كاس”، وبالتالي إعادة التوازن بين التحكيم الرياضي والقانون الأوروبي.