قانون الإيجار القديم يفاجئ الجميع بتفعيل جديد الأسبوع المقبل.. تعرف على تفاصيل الزيادة وآلية الإخلاء

بدأ تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم في مصر، حيث باتت هذه التعديلات محور اهتمام واسع بين الملاك والمستأجرين على حد سواء، خاصة بعد المصادقة النهائية عليها من مجلس النواب بتاريخ 2 يوليو 2025. وفقًا للمادة 123 من الدستور المصري، فإن غياب رد فعل من رئيس الجمهورية خلال الثلاثين يوماً الدستورية يعني تنفيذ القانون تلقائيًا بعد نشره رسميًا، مما يجعل بداية سريان القانون أمراً وشيكًا ومؤثرًا في سوق الإيجارات القديم.

تفاصيل بدء سريان التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم في مصر

تبدأ التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم بتطبيق زيادة مؤقتة على القيم الإيجارية لجميع الوحدات التي تخضع للنظام القديم، بحيث لا تقل القيمة عن 250 جنيهًا شهريًا، وذلك حتى انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها. تم تشكيل هذه اللجان في كل محافظة لضمان دقة التطبيق وعدالته، ويُلزم القانون هذه اللجان بإنهاء مهامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ مع إمكانية التمديد لمدة مماثلة إذا لزم الأمر. كما سيتم نشر نتائج الحصر النهائي ونتائج تقسيم المناطق في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” لإضفاء الشفافية على العملية برمتها.

كيفية تقسيم المناطق وتأثيره على القيم الإيجارية في قانون الإيجار القديم بعد التعديل

تنقسم المناطق التي تخضع للقانون الجديد إلى ثلاث فئات رئيسية تؤثر بشكل مباشر على ارتفاع قيمة الإيجار، إذ تصنف اللجان المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية. في المناطق المتميزة، سترتفع القيمة الإيجارية الجديدة إلى ما يعادل عشرين ضعف الأجرة القديمة على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا، أما المناطق المتوسطة فتضاعف القيمة إلى عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية يُحدد الحد الأدنى للإيجار بـ 250 جنيه شهريًا بنفس مضاعفة عشرة أضعاف القيمة السابقة. هذا التصنيف يُسهّل على جميع الأطراف فهم الحقوق والواجبات، كما يضيف ميزة التوازن بين السوق القديم والجديد.

آليات تسوية الفروق الإيجارية وحالات الإخلاء الفوري بحسب قانون الإيجار القديم الجديد

بعد الانتهاء من تصنيف المناطق، يتم تسوية الفروق الإيجارية المتراكمة عبر أقساط شهرية تراعي حقوق الملاك والمستأجرين، مع تطبيق زيادة سنوية مركبة بنسبة 15% طوال فترة انتقالية تستمر سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية. يشمل قانون الإيجار القديم الجديد الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، مع تحديد مدة العلاقة الإيجارية التي تبلغ سبع سنوات للسكنية وخمس سنوات لغيرها. أما حالات الإخلاء الفوري، فتتضمن إغلاق الوحدة لأكثر من عام دون استخدام، امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة، أو استخدام الوحدة بشكل مخالف للنشاط المتفق عليه دون إذن المالك. هذه الإجراءات تشكل إطارًا قانونيًا متوازنًا يحفظ الحقوق ويراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.