رابطة الأندية ترد بقوة على انتقادات بند 63 في لائحة الدوري المصري – ما التفاصيل؟

تسبّب بند 63 من لائحة الدوري المصري لموسم 2025-2026 في جدل واسع، خاصة حول صلاحيات رابطة الأندية المصرية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالدوري، وحرمان الأندية من اللجوء إلى الجهات القضائية أو التحكيمية الخارجية، وهو ما دفع الرابطة للرد رسمياً لتوضيح الصورة وشرح التعديلات التي أجريت.

تفاصيل بند 63 من لائحة الدوري المصري وأثره على صلاحيات رابطة الأندية

شهد بند 63 في لائحة الدوري المصري اعتراضات متكررة، حيث يمنح الرابطة وإدارة المسابقات حق اتخاذ القرارات في قضايا متعددة، دون إمكانية الاعتراض على هذه القرارات أمام اللجان القضائية أو الهيئات التحكيمية؛ وهو ما أثار شكوك الأندية وجماهيرها. بالرغم من ذلك، صرحت رابطة الأندية أن هذا التعديل جاء تماشياً مع قانون الرياضة الجديد في مصر، وليس بناءً على طلب الأندية نفسها، مؤكدة أن القانون يفرض ضرورة تنظيم السلطات داخل كرة القدم لتجنب التعقيدات القانونية المستمرة التي كانت تحدث سابقًا.

كيف يفسر قانون الرياضة الجديد تعديل بند 63 في لائحة الدوري المصري؟

يمنح قانون الرياضة الجديد حق الأندية المتضررة باللجوء إلى التحكيم الرياضي فقط، وهو ما تم الالتزام به في اللائحة الجديدة؛ إذ تم تعديل بند 63 ليمنع اللجوء إلى القضاء العادي، مع السماح بالتحكيم الرياضي ضمن جهات معتمدة فقط. يُفسر ذلك بأن مركز التسوية والتحكيم الرياضي في مصر يعد جهة تحكيم موثوقة، معترف بها قانونياً، وسيتم توسيع صلاحياته قريبًا مع انسحابها من تحت مظلة اللجنة الأولمبية. هذا التعديل يقلل من النزاعات القانونية التقليدية، ويوفر جهة متخصصة للفصل في النزاعات بسرعة وفعالية دون التعقيد القضائي المتداخل.

أبرز التعديلات في لائحة الدوري المصري موسم 2025-2026 ومقارنة مع الموسم السابق

تم تعديل بعض البنود في لائحة الموسم الجديد 2025-2026 لتتوافق أكثر مع التشريعات الجديدة، وأبرزها تعديل بند 63، الذي كان يحظر اللجوء إلى الجهات القضائية والتحكيمية بشكل عام في الموسم السابق، أما الآن فقد استُثني التحكيم الرياضي. وهذه النقاط تلخص التعديلات:

• عدم جواز اللجوء إلى الجهات القضائية العادية للاعتراض على قرارات رابطة الأندية.
• السماح بالتحكيم الرياضي من خلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي في مصر فقط.
• توسيع صلاحيات المحكمة الرياضية لتشمل حالات الطعون المختلفة وإعطاؤها استقلالية مبتكرة بعيدة عن اللجنة الأولمبية.

التعديلات تؤكد رغبة الرابطة في إيجاد آليات سريعة وموثوقة لحل النزاعات، بعيداً عن التعقيدات القضائية التي قد تؤخر مسيرة الدوري.

توضح هذه التغييرات كيف عملت رئاسة الرابطة ومسؤولو الدوري على تحديث اللوائح بما يدعم الاستقرار القانوني وتعزيز الفاعلية في إحقاق الحقوق دون الحاجة إلى مقاضاة متكررة في المحاكم المدنية.

• تفعيل دور مركز التسوية والتحكيم الرياضي كجهة فصل مختصة في المنازعات.
• تأكيد عدم إمكانية الاعتراض على قرارات الرابطة إلا من خلال التحكيم الرياضي المعتمد.
• تطوير اللوائح بما يتوافق مع قانون الرياضة الجديد لضمان العدالة التنظيمية.

هذه الخطوات توفر مساحة توافق بين الأندية والرابطة، وترسم إطاراً قانونياً واضحاً لإدارة المسابقات، ما يقلل الفوضى القانونية ويضمن حقوق الجميع في بيئة رياضية منظمة وشفافة.