محافظ القاهرة يكشف كيف سيوقف تعديل قانون الإيجار القديم انهيار المباني ويُعيد صيانة العقارات الحيوية في المدينة

تعد صيانة العقارات بشكل دوري من أهم الوسائل التي تحافظ على سلامة المباني وتطيل عمرها الافتراضي، مما يضمن بيئة آمنة للسكان؛ والكلمة المفتاحية الرئيسية هنا هي “تعديل قانون الإيجار القديم وأثره على صيانة العقارات”. يعد مالك العقار المسؤول قانونيًا عن تنفيذ أعمال الصيانة، ويُخاطب رسميًا عند حدوث أية مشاكل، حتى لو لم يكن يقيم في العقار نفسه؛ إلا أن أصحاب العقارات المؤجّرة بقانون الإيجار القديم عادة ما يمتنعون عن القيام بالصيانة بسبب ضعف عائد الإيجار، الذي لا يغطي سوى جزء بسيط من تكاليف الترميم، في الوقت الذي يرفض فيه السكان المشاركة في أي أعمال إصلاح، مما تسبب في ظهور تشققات خطيرة في الكثير من العقارات، بل وصل الأمر إلى انهيار بعضها بالفعل.

أهمية تعديل قانون الإيجار القديم لحل أزمات صيانة العقارات

يُنظر إلى تعديل قانون الإيجار القديم كخطوة ضرورية لمعالجة مشكلة تراكم أعمال الصيانة المهملة في العقارات القديمة، خاصةً في القاهرة؛ إذ نُشِئت معظم هذه المباني على أساس حوائط حاملة حساسة، وأدى الإهمال ونقص الصيانة إلى تصدعات وانهيارات مبانٍ عديدة. يوضح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن القانون الحالي دفع مالكي العقارات إلى الرفض التام للإنفاق على الصيانة بسبب ضعف عائد الإيجار، بينما امتنع السكان أيضًا عن المساهمة، ما أضعف من العمر الإنشائي لهذه المنشآت. وأكد محافظ القاهرة أن تعديل القانون بهدف تنظيم المسؤولية سيتمكن من منح الجهات التنفيذية الأدوات القانونية التي تضمن التزام الملاك بصيانة العقارات، وليس حمل الدولة عبء الصيانة بمفردها.

دور اتحاد الشاغلين في تفعيل صيانة العقارات تحت قانون الإيجار القديم

تعمل المحافظة على تفعيل اتحادات الشاغلين كآلية لتسهيل تنفيذ أعمال الصيانة الدورية في العقارات، حيث يتم إنشاء اتحادات في مناطق مثل ممر بهلر وشارع الألفي وأحياء وسط البلد؛ بهدف تجميع التمويل اللازم لترميم المباني القائمة والحفاظ عليها. تسهم هذه الخطوة في تعزيز التعاون بين السكان وأصحاب العقارات، مما يكسر حالة الجمود التي أصابت أعمال الترميم بسبب الخلافات المالية وتقاعس الأطراف المعنية عن تحمل المسؤولية. بهذه الطريقة، يدعم تعديل قانون الإيجار القديم جهود المحافظة في إنقاذ التراث العمراني والحفاظ على السلامة الإنشائية.

الشروط الجديدة لاسترداد العقار وأثرها على صيانة الأبنية وفق قانون الإيجار القديم المعدل

تتضمن التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم نصوصًا تسمح بامتلاك المالك حق طلب إخلاء الوحدة السكنية أو التجارية واستعادتها في حال تحقق إحدى الحالتين التاليتين:

• إذا ظلت الوحدة مغلقة لأكثر من عام بدون مبرر قانوني، وهو ما يُعتبر تضييعًا للمنفعة من عقد الإيجار.
• إذا ثبت أن المستأجر الأصلي أو من امتد له العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.

في الحالتين، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالإخلاء الفوري، مع إمكانية المطالبة بتعويض إذا تم إثبات حقه؛ ولا يوقف اعتراض المستأجر تنفيذ هذا الأمر. ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون المعدل في دفع الملاك إلى الاهتمام بصيانة عقاراتهم، إذ بات بإمكانهم استردادها حال الإهمال أو سوء الاستخدام، مما يعزز من حرصهم على الحفاظ على المباني وصيانتها بشكل دوري حفاظًا على قيمتها وسلامة قاطنيها.

يسعى تعديل قانون الإيجار القديم إلى إحداث توازن بين حقوق الملاك والسكان، عبر فرض مسؤوليات واضحة تجاه صيانة العقارات، وهو ما سينعكس إيجابيًا على المشهد العمراني للمدن القديمة، خاصة في القاهرة، لتصبح مبانيها أكثر أمانًا ومنظومة بشكل أفضل؛ كما سيحفز الملاك على الانخراط في صيانة عقاراتهم بدلاً من التراكم الضار لبقائهم مهملة.