تصاعد كبير في رسوم ترامب الجمركية يثير مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي غير مسبوق

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية أثارت مخاوف كبيرة بشأن تأثيرها على النمو الاقتصادي العالمي، حيث يُتوقع أن تلحق هذه الرسوم أضرارًا ملحوظة بكل من الاقتصاد الأمريكي والطلب العالمي، مما يزيد معدلات التضخم ويضرب استقرار الأسواق التجارية. تشير التقديرات إلى أن متوسط الرسوم على الواردات الأمريكية سيقفز من 2.3% في 2024 إلى 15.2%، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية، ما قد يغير بشكل جذري ملامح الاقتصاد العالمي.

تأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي الأمريكي والعالمي

تشير البيانات إلى أن هذه الرسوم الجديدة، التي تراوح بين 10% و41%، ستخفض الناتج المحلي الإجمالي داخل الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 1.8%، مع زيادة متوقعة في الأسعار الأساسية بنسبة 1.1% خلال فترة من عامين إلى ثلاثة أعوام؛ وهو ما يسلط الضوء على الأثر الكبير للرسوم الجمركية على الاقتصاد الداخلي. يحتدم الجدل حول ما إذا كانت الشركات ستتحمل التكاليف الإضافية ضمن هوامش أرباحها، أو تمررها بالكامل إلى المستهلكين، ما سيؤدي إلى ارتفاع ملموس في أسعار السلع والخدمات. من ناحية أخرى، ستضعف هذه السياسات التجارة الدولية، حيث تخشى الاقتصادات العالمية من تراجع الطلب، خاصة بين الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، ما قد يؤدي إلى نزول النشاط الاقتصادي والتضخم بنفس الوقت، مؤثرًا على استقرار الاقتصاد العالمي.

رسوم ترامب الجمركية وتأثيرها على الشركاء التجاريين الرئيسيين

تشير التوقعات إلى أن البلدان كالصين وسويسرا ستواجهان أكبر الخسائر نتيجة للرسوم الجديدة. ففي حالة الصين، تستمر الرسوم على واردات مادة الفنتانيل بنسبة 20%، وهو ما يثقل كاهل صادراتها إلى السوق الأمريكية. أما سويسرا، فقد ارتفعت نسبة الرسوم المفروضة على سلعها إلى 39%، مسجلة زيادة كبيرة مقارنة بمستويات أبريل الماضي. وعلى الرغم من تلك التأثيرات السلبية، تسمح المهلة الممنوحة بين الإعلان وتنفيذ الرسوم – وهي ثمانية أيام فقط – لبعض الدول بمحاولة التفاوض مع واشنطن لتخفيف الضرائب أو تأجيل تنفيذها، وهو ما قد يحول دون تفاقم الأضرار الاقتصادية.

آفاق تعديل اتفاقيات الرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي

يراقب الاقتصاديون عن كثب المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها التجاريين، مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، إذ أن أي تعديل في الاتفاقيات الجمركية قد يخفف من الآثار السلبية للرسوم المفروضة. كما ينتظر العالم نتائج النقاشات مع الصين، التي قد تفضي إلى اتفاق شامل يحد من التصعيد التجاري ويعيد توازن العلاقات الاقتصادية بين الطرفين. تتوقف التوقعات الاقتصادية الحالية إلى حد كبير على مدى نجاح هذه المحادثات؛ فنجاح التوصل إلى تفاهمات جديدة يمكن أن يقلص الخسائر الناتجة ويحد من زيادة التضخم العالمي، بينما استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تدهور اقتصادي أوسع نطاقًا.