هل ينهي الرئيس جدل الإيجار القديم خلال 9 أيام؟ تعرف على آخر تصريحات رئيس إسكان النواب

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الجدل المثار حول توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم يمثل ضجة بلا داعي، مشيرًا إلى أن لرئيس الجمهورية الحق في التوقيع على القانون من تاريخ استلامه وليس من يوم اعتماد مجلس النواب للقانون، وذلك طبقًا للمادة 123 من الدستور.

تفاصيل توقيع الرئيس على قانون الإيجار القديم والجدل المثار

أوضح الفيومي خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي عبر قناة الحدث اليوم، أن هناك فترة زمنية قانونية مدتها 9 أيام متبقية للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوقيع قانون الإيجار القديم، ولم يتم تجاوزها حتى الآن؛ متسائلًا عن سبب التعجل وتزايد الضجة تجاه هذا الملف رغم وجود مهلة كافية قبل انتهاء فترة التصديق. هذا يجعل من الواضح أن الحديث عن توقيع الرئيس يبدو سابقًا لأوانه ولا يستند إلى معطيات قانونية صحيحة.

علاقة مجلس النواب بالرئيس وموقف الدولة من قانون الإيجار القديم

شدد الفيومي على تميز العلاقة بين مجلس النواب والرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذه العلاقة تحظى بالتقدير والاحترام من كافة الأطراف سواء من الأغلبية أو المعارضة؛ لأن الدولة المصرية قوية ولا تشهد وجود خلافات داخلية تعيق سير العمل. أضاف أن الرئيس السيسي يمثل كل المصريين، وأن الجبهة الداخلية متماسكة، مما يضمن سهولة وآلية تطبيق القوانين مثل قانون الإيجار القديم بما يعود بالنفع على المجتمع بأكمله.

الأطر الدستورية والقانونية لتوقيع الرئيس على قانون الإيجار القديم

تشير المادة 123 من الدستور المصري بوضوح إلى أن للرئيس الحق في توقيع القوانين وإصدارها خلال فترة زمنية محددة تبدأ من تاريخ استلام القانون رسميًا، وليس بالضرورة تزامنًا مع جلسة اعتماد القانون داخل مجلس النواب، وهو ما يفسر ضوء القانون لعدم وجود أي تجاوز في توقيع قانون الإيجار القديم. هذا الإطار الدستوري يمنع حدوث أي لبس أو جدل في فهم توقيت توقيع القوانين، مما يؤكد أن تصديقات الرئيس تتم ضمن المهل القانونية المعتمدة ولا تتعلق بضغوط خارجية أو سياسية.

• الرئيس يملك 15 يومًا منذ استلام القانون للتصديق عليه.
• القانون يصدر بعد توقيع الرئيس أو بعد تمرير المدة دون توقيع.
• مادة الدستور 123 تضمن عدم تعطيل إصدار القوانين خلال الفترة الرسمية.

يبقى قانون الإيجار القديم موضوعًا حساسًا ترتبط به العديد من المصالح المجتمعية، إلا أن الإيضاحات الدستورية والقانونية تحجم الشائعات وتمنح وضوحًا للقضايا المتعلقة بالتوقيع الرئاسي وتوقيت إصداره، مما يعكس مدى الحرص على تحقيق استقرار قانوني ودستوري بعيدًا عن تأويلات غير صحيحة أو إثارة جدل لا مبرر له.