الطليان هيعلموا قلبان.. 40 شركة إيطالية داخلة السوق المصري بتقلها.. اعرف التفاصيل

يا ترى إيه سر الهجوم من الشركات الإيطالية للاستثمار في مصر، وإيه هي المجالات اللي الشركات دي عايزة تشتغل فيها، وهل الحكومة المصرية بتقدم لها تسهيلات ومحفزات تساعدها أكتر على زيادة استثماراتها عندنا؟  في الحقيقة، الحكومة المصرية خاصة المجموعة الاقتصادية شغالة دلوقتي من نار، عشان تقدر تجذب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب لمصر، وكانت آخر الجهود مع المستثمرين الطليان.واللي حصل، إن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التقى وفد ضم 42 شركة إيطالية مهتمة بالاستثمار في مصر، وده كان بحضور  ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة  إيمانويل أورسيني، رئيس اتحاد الصناعات الإيطالية ، و باربرا تشيمينو، نائب رئيس الاتحاد، وبالفعل تم منافشة طبيعة دخول الشركات دي للسوق المصري. واللقاء ده بيؤكد إن الحكومة المصرية شغالة على خلق مناخ استثماري جاذب، وده من خلال تبني سياسات اقتصادية شاملة وواضحة، بتستهدف تخفيض الوقت والتكلفة، بما يعزز من قدرة مصر عشاه تكوم مركز محوري للتصدير ل 3 قارات، وهي: آسيا، وإفريقيا، وأوروبا. وبجانب ده، فمصر عملت اتفاقيات تجارية مع 70 دولة، هتقدر يفتح آفاق واسعة لتعظيم الصادرات من خلال شراكات ثنائية، زي الشراكة مع إيطاليا، والسياسة دي هتعتمدها مصر عشان تعمل بيئة ضريبية تنافسية وتمحي البيروقراطية، عشان نقدر نجذب مزيد من الاستثمارات. كمان، مصر دلوقتي بتمتلك بنية تحتية صناعية متطورة وقوى عاملة ماهرة، وده هيوفر فرصة متميزة للشركات الإيطالية للاستثمار في قطاعات استراتيجية، زي الطاقة المتجددة مثلا، خاصة وإن مصر بتستهدف دلوقتي توطين صناعة الألواح الشمسية وتوربينات الرياح. ومن ضمن مجالات التعاون مع الشركات الايطالية، هو مجال التعليم الفني والتدريب المهني، واللي بيمثل فرصة مهمة لتعزيز القدرات البشرية عشان يخدم مصالح الجانبين. ونقدر نقول إن الشركات الإيطالية هتقدر تستفيد من السوق المصري الواعد في مجالات مختلفة، زي مثلا تدريب العمالة المصرية وخلق مناطق صناعية للمشغولات اليدوية زي المجوهرات والملابس، وكل ده بيساهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير جدا. وقريب جدا، هنلاقي وزير الاستثمار في إيطاليا، عشان يتفق على الرتوش الأخيرة مع الشركات اللي ناوية تخش وتستثمر في السوق المصري، عشان نقدر نعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ونستكشف مجالات جديدة للتعاون والشراكة الاقتصادية وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.