تفاصيل المادة 18 بالقانون 136 لسنة 1981: متى يمكن للمالك إنهاء عقد الإيجار وطرد المستأجر؟

هل يحق للمالك طرد المستأجر بعد انتهاء العقد؟ يعد هذا السؤال محور نقاش قانوني واجتماعي طويل الأمد في مصر، خاصة مع المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981 التي تحدد شروط إخلاء المستأجرين بعد انتهاء عقود الإيجار القديم، والتي تؤثر بشكل مباشر على العلاقة بين المالك والمستأجر.

فهم حقوق المالك في طرد المستأجر بعد انتهاء العقد وفق قانون 136 لسنة 1981

ينص قانون 136 لسنة 1981، وبالتحديد المادة 18، على مجموعة من القواعد التي تقيّد حق المالك في طرد المستأجر بعد انتهاء مدة العقد، حيث لا يحق للمالك إخلاء الوحدة المؤجرة إلا إذا ثبت وجود أسباب محددة مثل عدم سداد الإيجار، الهدم، أو التنازل غير المشروع عن العين المؤجرة. هذه المادة تحمي المستأجر من الطرد العشوائي، حتى بعد انتهاء العقد، ضمن شروط قانونية صارمة، مما يعكس توازنًا دقيقًا بين حقوق الطرفين.

تحليل المواد القانونية المطعون عليها وأثرها على الإيجارات القديمة

تركز الدعوى الدستورية على المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977، حيث تتيح هذه المواد حق الاستمرار في الإيجار للورثة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة بعد وفاة المستأجر الأصلي أو انتهاء مدة العقد. وتنص المادة 17 على أنه يحق للمالك إخلاء غير المصريين بمجرد انتهاء مدة إقامتهم، مع استثناءات محددة للزوجة والأبناء المصريين. أما المادة 29، فتعطي امتدادًا تلقائيًا للعقد لصالح أفراد العائلة المقيمين مع المستأجر، بغض النظر عن انتهاء عقد الإيجار. هذه القوانين تشكل عبئًا على الملاك وتحدّ من قدرتهم على استرداد ممتلكاتهم.

التداعيات المحتملة لتغيرات المادة 18 على العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر

في حال أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية المواد المطعون عليها، سيُفتح الباب أمام الملاك لاستعادة وحداتهم بسهولة بعد انتهاء العقود أو وفاة المستأجر، مما سيغير موازين سوق الإيجار القديم بشكل كبير. هذا التحول قد يخفف أعباء على الملاك ويحدث توازنًا قانونيًا جديدًا، لكن بالمقابل يثير مخاوف بين المستأجرين، لا سيما كبار السن والأسر منخفضة الدخل الذين يعتمدون على الحماية التي تمنحها هذه المواد. تظهر التداعيات الاجتماعية والاقتصادية جلية في هذا الملف الحساس.

• عدم دستورية هذه المواد يعزز حق الملاك في استرداد وحداتهم.
• تعديل القوانين ضروري لتحقيق توازن بين حقوق الطرفين.
• الحكومة ستحتاج لتقديم تشريعات جديدة تتماشى مع الحكم القضائي.

تظل المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981 مركزية في تحديد مدى حق المالك في طرد المستأجر بعد انتهاء العقد، كما أن الجلسة المنتظرة للمحكمة الدستورية ستحدد مستقبل العلاقة الإيجارية في مصر، وسط ترقب لقرارات قد تعيد صياغة الواقع القانوني والاجتماعي لهذا الملف المعقد.