فرض غرامات ضخمة على تقسيم الشقق العشوائية.. كيف تؤثر على سوق الإسكان؟

تواجه ظاهرة تقسيم الوحدات السكنية غير المرخصة إجراءات مشددة من وزارة البلديات والإسكان، حيث تشمل العقوبات المالية التي قد تصل إلى 200 ألف ريال، مما يعكس جدية الوزارة في تنظيم القطاع العقاري والحد من المخالفات التي تؤثر على السلامة العامة والنظام العمراني.

ضوابط وتقسيم الوحدات السكنية غير المرخصة وتأثيراتها على السلامة العامة

أوضحت وزارة البلديات والإسكان أن تقسيم الوحدات السكنية بدون ترخيص أو إجراء تعديلات غير مصرح بها في المخارج يُعد مخالفة قانونية تؤثر سلبًا على سلامة قاطني المباني؛ إذ يمكن أن تؤدي هذه الممارسات إلى مشاكل في البنية التحتية وتعكير النسيج العمراني للأحياء السكنية، ما يستدعي تطبيق العقوبات الوقائية لضمان بيئة آمنة ومتناغمة للحياة.

العقوبات المالية وأهمية الالتزام بضوابط تقسيم الوحدات السكنية غير المرخصة

تفرض الوزارة عقوبات مالية تصل قيمتها إلى 200 ألف ريال على المخالفين الذين يقومون بتقسيم الوحدات السكنية غير المرخصة أو تأجيرها دون تصريح رسمي؛ بهدف تأمين سلامة المنشآت وتقوية الالتزام بالمعايير التنظيمية في القطاع العقاري، كما تُشدد على ضرورة احترام القوانين وعدم إغفال الأمور المتعلقة بسلامة المرافق للحفاظ على الحقوق المشتركة والمجتمعية.

دور المواطنين في مكافحة تقسيم الوحدات السكنية غير المرخصة وآلية الإبلاغ

تُناشد الوزارة المواطنين والمقيمين المساهمة الفعالة في رصد مخالفات تقسيم الوحدات السكنية غير المرخصة عبر الإبلاغ عن المخالفين من خلال تطبيق “بلدي” المتاح على الهواتف الذكية أو الاتصال المباشر على الرقم 940؛ لتمكين الجهات المختصة من اتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة هذه الظاهرة، حيث تشمل الإجراءات القانونية كافة الأطراف المرتبطة بالوحدات المخالفة من ملاك ومستأجرين ومعلنين دون استثناء.

تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة تعزز تنظيم القطاع العقاري، وتدعم الالتزام بالمعايير الإنشائية والتخطيطية المعتمدة، ما يضمن جودة الوحدات السكنية وسلامتها، ويساهم في الارتقاء بمستوى الحياة داخل المدن والحد من المخاطر الناجمة عن التقسيمات غير القانونية.