قفزة في انضمام 133.6 ألف موظف للقطاع الخاص بعد انطلاق «نافس»… ما تأثيرها على سوق العمل؟

نسبة القوى العاملة الشابة في الإمارات تستحوذ على أكثر من نصف سوق العمل في النصف الأول من عام 2024، حيث بلغت 54.96%، ما يعكس ديناميكية عالية في توجهات التوظيف والتوطين بالقطاع الخاص. ويرتبط هذا النمو الملحوظ ببرنامج «نافس» الذي دشّنته الحكومة لتمكين الكوادر المواطنة وزيادة فرصها في سوق العمل الخاص.

نمو القوى العاملة الشابة وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص عبر برنامج «نافس»

أكدت بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد المواطنين الذين انضموا إلى القطاع الخاص عبر برنامج «نافس» منذ إطلاقه في سبتمبر 2021 تجاوز 133 ألفاً، ولا يزالون مستمرين في عملهم حتى نهاية يوليو 2024؛ ما يمثل دليلاً واضحاً على نجاح البرنامج في دعم توظيف القوى العاملة الشابة. ويُعدّ «نافس» مبادرة فريدة تهدف إلى زيادة الكفاءة التنافسية للمواطنين بما يضمن شغلهم للمناصب الحيوية في مؤسسات القطاع الخاص، ويشير التقرير إلى وجود أكثر من 152 ألف موظف مواطن في القطاع الخاص ممن يعملون لدى أكثر من 29 ألف شركة مختلفة. وقد أسهمت الشراكات والبرامج التطويرية التي أُبرمت بين «نافس» والشركات في تعزيز فرص التوظيف المواطنة، ما ساعد على ظهور أرقام قياسية جديدة في هذا المجال.

توظيف القوى العاملة الشابة النسائية ونمو قطاعات التوظيف في الإمارات

شهدت نسبة توظيف النساء في القطاع الخاص نمواً ملحوظاً؛ إذ ارتفعت الشركات التي وظفت نساء بنسبة 6.04% خلال النصف الأول من 2024، ليصل إجمالي النمو إلى 27.54% منذ بداية برنامج «نافس». يُضاف إلى ذلك أن نسبة القوى العاملة النسائية الماهرة وصلت إلى 29.33% من إجمالي القوى العاملة الماهرة خلال ذات الفترة، ما يعكس تحولا إيجابياً في مشاركة المرأة بديناميكية سوق العمل. أما على صعيد القطاعات الاقتصادية، فجاءت تجارة الجملة والتجزئة في الصدارة كأفضل القطاعات التي استقطبت القوى العاملة الماهرة، تلتها قطاعات التشييد والخدمات الإدارية، وأنشطة الخدمات المهنية والعلمية والتقنية، يليها قطاع الصناعات التحويلية، ثم الصحة والعمل الاجتماعي، فضلاً عن الأنشطة المالية والتعليم والمعلومات والاتصالات، وأخيراً قطاع النقل والتخزين.

تأثير برنامج «نافس» على نمو سوق العمل الإماراتي وجذب الكفاءات الوطنية

تؤكد وزارة الموارد البشرية والتوطين أن النجاح المستمر الذي يحققه ملف توظيف القوى العاملة الشابة في القطاع الخاص دليل واضح على فعالية استراتيجيات التوطين وسياسات برنامج «نافس» التي تستند إلى رؤية قيادية طموحة، وبمتابعة دقيقة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. يأتي ذلك في وقت تتنامى فيه الأعداد التاريخية للمواطنين المُلتحقين بالقطاع الخاص، ما يعكس تطور النظرة الإيجابية للعمل الوطني، بالإضافة إلى دور المواطنين في تعزيز استدامة الشركات ونموها. كما يبرز نجاح البرنامج في استقطاب شركات جديدة حيث سجلت نسبة نموها خلال السنوات القليلة الماضية ما يقارب 33%، الأمر الذي يعكس توجه الإمارات نحو نموذج تنموي ريادي ومستدام. وقد أثنت الوزارة على استجابة الشركات في القطاع الخاص لتوجيهات التوطين، ما يبرز وعيها الكامل بمسؤولياتها الوطنية. من ناحية أخرى، تستهدف هذه الجهود الوطنية الإصلاح الشامل لقطاع الأعمال عبر أُطُر قانونية متينة، تراعي متطلبات التنمية خلال الخمسين عاماً المقبلة وتواكب توجهات الدولة نحو تنمية القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الداعمة لاقتصاد المستقبل.

القطاع الاقتصادي ترتيب نمو القوى العاملة الماهرة
تجارة الجملة والتجزئة 1
قطاع التشييد 2
الخدمات الإدارية 3
الخدمات المهنية والعلمية والتقنية 4
الصناعات التحويلية 5
الصحة والعمل الاجتماعي 6
الأنشطة المالية 7
التعليم 8
المعلومات والاتصال 9
النقل والتخزين 10

تُعدّ نسبة القوى العاملة الشابة في الإمارات التي تزدهر من خلال جهود برنامج «نافس» دليلاً قويًا على نجاح الاستراتيجيات الوطنية في إعادة توزيع المهارات والكفاءات، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد وتوسيع قاعدة التوطين. هذا النجاح يعكس بيئة عمل جاذبة تتلاءم مع رؤية الدولة المستقبلية في استدامة النمو وتحقيق مزيد من الازدهار الاقتصادي.