قفزة كبيرة في طلب السكن تدفع الحكومة لإطلاق وحدات جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل.. ما فرص الحجز؟

تواصل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية طرح وحدات الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات الفئات محدودي ومتوسطي الدخل، حيث شهدت مشروعات الإسكان الاجتماعي مثل “سكن لكل المصريين 5” إقبالًا واسعًا من المواطنين الذين تقدموا بحجز الوحدات ودفعوا مبالغ جدية الحجز، مما يعكس حرص الدولة على توفير فرص سكن ملائمة تناسب قدرات هذه الفئات.

مراحل طرح وحدات الإسكان الاجتماعي الجديدة وارتفاع الطلب عليها

تجسد الطروحات الجديدة لوحدات الإسكان الاجتماعي استمرارًا لجهود وزارة الإسكان في توفير مساكن مناسبة للفئات الأولى بالرعاية؛ حيث تم الإعلان عن طرح أكثر من 113 ألف وحدة تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، مع أولوية خاصة للحاجزين السابقين في مشروع “سكن لكل المصريين 5” الذين لم تكتمل طلباتهم بسبب بعض الشروط مثل ملكية عداد الكهرباء أو الغاز، حيث تم تعديل هذه المعايير لتوسيع فرص الحجز. يتميز طرح “سكن لكل المصريين 7” بسهولة الحصول على الوحدة عبر الحجز الإلكتروني عبر بوابة “مصر الرقمية”، مما يختصر الوقت والجهد ويجنب المواطنين الوقوف الطويل أمام مكاتب البريد، مما أسهم في تحسين تجربة التقديم وزيادة إقبال المواطنين على الحجز.

شروط التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي الجديدة ونظام التمويل العقاري الميسر

وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط الواجب توافرها للتقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي الجديدة من خلال بوابة “مصر الرقمية”، حيث يجب حجز وشراء كراسة الشروط إلكترونيًا ودفع المبلغ المحدد عبر المنصة، ثم تحميل الوثائق المطلوبة. من أهم الشروط أن يكون المتقدم من محدودي ومتوسطي الدخل وأن تتراوح أعمارهم بين 21 و50 سنة عند نهاية فترة الإعلان، مع قدرة المتقدم على التصرف والتعاقد قانونيًا. يعتمد نظام التمويل العقاري لهذه الوحدات على فائدة سنوية تبلغ 8% لمحدودي الدخل، و12% لمتوسطي الدخل، مع فترة سداد تصل إلى 20 سنة، مقدم يبدأ من 20% من قيمة الوحدة، مما يجعل الإقامة في هذه الوحدات خيارًا ملائمًا ومتاحًا لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.

مسيرة طرح وحدات الإسكان الاجتماعي ودورها في دعم المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”

لا يمثل الطرح الحالي لوحدات الإسكان الاجتماعي نقطة نهاية، بل هو استمرار لجهود الدولة ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي تهدف لتوفير مسكن ملائم لجميع المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل. من المتوقع الإعلان عن مزيد من الطروحات خلال الفترة القادمة، ما يعبر عن التزام الحكومة بتلبية الطلب المتزايد على السكن المدعّم، ودعم الأسر للعيش في ظروف أفضل. يعكس هذا التوجه فهمًا واضحًا لعلاقة المشروعات السكنية بحياة المواطنين، ويؤكد أن الإسكان الاجتماعي سيظل أولوية في خطط التنمية المقبلة.