المحكمة الدستورية تبت في قانون الإيجار القديم لعام 2025 اليوم.. ما نتائج القرار؟

يجلس القضاء الدستوري اليوم، السبت 2 أغسطس 2025، للنظر في قانون الإيجار القديم 2025، وسط توقعات بإحداث تغيير جذري في نظام الإيجار الذي طال انتظاره في مصر، وذلك عبر بحث مدى دستورية بعض مواد القانون التي تؤثر على علاقة الملاك بالمستأجرين بعد عقود من التوتر القانوني والاجتماعي.

تفاصيل المواد المطعون عليها في قانون الإيجار القديم 2025 وتأثيرها

تتركز الدعوى المطروحة أمام المحكمة الدستورية على عدة مواد من قانون الإيجار القديم 2025، وتحديدًا المادة 17، الفقرة الأولى من المادة 18 في القانون رقم 136 لسنة 1981، إلى جانب الفقرة الأولى من المادة 29 في القانون رقم 49 لسنة 1977، حيث تمنح هذه المواد بعض الحقوق للمستأجرين وأسرهم بالبقاء في العين المؤجرة حتى بعد انتهاء العقد أو وفاة المستأجر الأصلي.

تنص المادة 17 على انتهاء عقود الإيجار الخاصة بالمستأجرين غير المصريين مع انتهاء مدة إقامتهم القانونية في البلاد، ويحق للمالك طلب إخلاء الوحدة فورًا، مع بقاء الحقوق للزوجة المصرية وأولادها في بعض الحالات. أما المادة 18 فتحدد أسبابًا قانونية تمنع الإخلاء رغم انتهاء العقد، مثل الحاجة إلى الهدم، أو عدم دفع الإيجار، أو التنازل غير المشروع عن الوحدة السكنية، مما يمنح المستأجر حق البقاء إلا إذا توفرت هذه الشروط كأسباب للإخلاء.

في حين تسمح المادة 29 بالامتداد التلقائي لعقود الإيجار بعد وفاة المستأجر، حيث تستمر الحقوق للزوجة، الأبناء، والوالدين الذين يقيمون مع المستأجر، وقد تمتد إلى أقارب حتى الدرجة الثالثة، ما يشكل عبئًا قانونيًا طويل الأمد على المالك.

التداعيات المتوقعة لقانون الإيجار القديم 2025 على الملاك والمستأجرين

يترقب الجميع صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم 2025، لما له من تأثير مباشر على سوق الإيجارات المصري، حيث أن تقرير عدم دستورية المواد المطعون عليها قد يمنح الملاك قدرة قانونية على استعادة وحداتهم فور انتهاء عقد الإيجار أو وفاة المستأجر، مما يعيد توازن العلاقة بين الطرفين ويخفف الأعباء المستمرة على الملاك.

لكن من جانب آخر، يعتمد عدد كبير من المستأجرين، خصوصًا كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، على حماية القانون القديم التي تضمن لهم استمرار الإيجار بأسعار منخفضة، وهذا ما يثير مخاوف لهم من فقدان حقوقهم السكنية إذا تم تعديل القانون.

الموقف الحكومي والاجتماعي تجاه تعديل قانون الإيجار القديم 2025

سبق للحكومة أن طرحت عدة مقترحات لإصلاح قانون الإيجار القديم 2025، خاصة فيما يتعلق بالعقارات غير السكنية، لكن وحدات السكن ظلت موضوع نقاش كبير نظرًا لأبعادها الاقتصادية والاجتماعية العميقة. المحكمة الدستورية مرتقبة اليوم لاتخاذ قرار بشأن مدى توافق هذه المواد مع الدستور، خاصة فيما يتعلق بحقوق الملكية وحفظ العدالة الاجتماعية، بما يشكل مؤشرًا حاسمًا على مستقبل العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر.

في حال حكم القضاء بعدم دستورية المواد المطعون عليها، فسيُمنح الحُكومة مهلة لتعديل القوانين ذات الصلة بما يتماشى مع نصوص الدستور، وقد يشمل ذلك تشريع قانون جديد يوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين ويضمن حقوق الطرفين بعدالة ومرونة.

• المحكمة الدستورية ستحدد مدى توافق تلك المواد مع الدستور المصري
• الحكم المتوقع قد يوثر على آلاف الوحدات السكنية والتجارية في مصر
• الحكومة مسؤولة عن تعديل التشريعات لضمان العدالة بين الملاك والمستأجرين

يبقى قانون الإيجار القديم 2025 قضية محورية تجمع بين الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، والجلسة الدستورية المنتظرة تسلط الضوء على احتمالات متجددة تعيد رسم ملامح الحقوق والواجبات بين الملاك والمستأجرين بما يتناسب وحاجات العصر.