سحب الجنسية الكويتية عن 56 فردًا بينهم 21 امرأة.. تعرف على أسماء المتأثرين وتأثير القرار

تم تنفيذ قرار سحب الجنسية الكويتية من 56 شخصًا بينهم 21 امرأة، بالإضافة إلى الأفراد الذين اكتسبوا الجنسية بالتبعية، وفقًا لما أعلنت عنه اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية. هذا الإجراء جاء ضمن جهود الدولة للحفاظ على معايير منح الجنسية بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها.

قرار سحب الجنسية الكويتية من 56 شخصًا حسب اللجنة العليا

تضمن القرار الذي صدر مؤخرًا سحب الجنسية الكويتية من أسماء محددة شملت 56 فردًا، بينهم 21 امرأة، إلى جانب آخرين اكتسبوا الجنسية بالتبعية عبر صلاتهم العائلية. جاء هذا القرار بناءً على تحقيقات وإجراءات قانونية دقيقة أطلقتها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، بهدف تنظيم وضبط حالات اكتساب الجنسية بما ينسجم مع القوانين الوطنية والسياسات الأمنية.

الأسماء المشمولة بسحب الجنسية الكويتية وأسباب القرار

شملت لائحة الأسماء كل من بدر عيسى عبد الرحمن، عايض مفلح مرزوق العتيبي، نواف فلاح عايد العتيبي، وطالب مرزوق عايد العتيبي، بالإضافة إلى أسماء نسائية مثل مها عيسى عياد صويدر وبدرية عيسى عياد صويدر، وغادة فلاح فهد صويان العتيبي ومجموعة أخرى من النساء اللاتي اكتسبن الجنسية بالتبعية. القرار يستهدف الحالات التي ثبت عدم استيفائها لشروط الجنسية الكويتية أو التي صدرت بحقها مخالفات قائمة ضمن التحقيقات الخاصة بالجنسية.

أثر قرار سحب الجنسية الكويتية وآليات التطبيق الرسمية

يخلّف قرار سحب الجنسية الكويتية آثارًا قانونية واجتماعية كبيرة على الأشخاص المشمولين به، حيث يفقدون كافة الحقوق المرتبطة بالجنسية بما في ذلك الإقامة والعمل والخدمات الحكومية. وتحرص الجهات الرسمية بشكل دقيق على تطبيق هذا القرار مع ضمان حق الأفراد في الطعن أو تقديم الاعتراضات عبر القنوات القانونية المعتمدة. فيما يلي أهم النقاط المتعلقة بآليات سحب الجنسية الكويتية:

• إصدار المرسوم الرسمي من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق.
• إعلان الأسماء المكشوفة والتي تم سحب الجنسية منها بشكل رسمي.
• تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بفقدان الجنسية ومتابعة الحالات التي اكتسبتها بالتبعية لضمان تنفيذ القرار بشكل كامل.
• إتاحة الفرصة القانونية للطعن على القرار ضمن المدد المحددة لدى الجهات المختصة.

يبرز هذا القرار كجزء من الجهود المستمرة للحفاظ على هوية الجنسية الكويتية وتنظيم اكتسابها وفقَ ضوابط صارمة، مما يعكس حرص الدولة على تطبيق القانون بحزم مع احترام الإجراءات القانونية المعتمدة والمتوافقة مع مبادئ العدالة.