الربع الأول من 2025 يشهد تراجعاً غير متوقع في الميزانية السعودية.. ما أبرز التفاصيل؟

شهدت الميزانية السعودية في الربع الأول من عام 2025 عجزاً مالياً تجاوز التوقعات، رغم تحقيق إيرادات قوية، ما يثير تساؤلات حول تأثير هذا العجز على الاقتصاد الوطني واستراتيجية الإنفاق الحكومية، خاصة في ظل المشاريع التنموية الضخمة المرتبطة برؤية 2030.

أداء الإيرادات والعجز المالي في الربع الأول من 2025

أوضحت البيانات الرسمية أن إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2025 بلغ 263.62 مليار ريال سعودي، وهو رقم كبير يعكس قوة مصادر الدخل، إلا أن حجم المصروفات تجاوز هذا المبلغ ليصل إلى 322.32 مليار ريال، ما أدى إلى تسجيل عجز مالي قدره 58.7 مليار ريال سعودي؛ ما يمثل مؤشراً على التحديات التي تواجه التوازن المالي بين الواردات والنفقات الحكومية خلال هذه الفترة الحرجة.

تفاصيل الإيرادات النفطية وغير النفطية وتأثيرها على الميزانية السعودية

شكلت الإيرادات النفطية الجزء الأكبر من إجمالي الدخل، حيث بلغت 149.81 مليار ريال سعودي، وهذا يعكس اعتماد الاقتصاد الوطني القوي على قطاع النفط بصفة مستمرة؛ بينما نجحت الإيرادات غير النفطية في تسجيل 113.81 مليار ريال، ما يدل بوضوح على الجهود المتزايدة لتنويع مصادر الدخل والمحافظة على مسار التحول الاقتصادي وفقاً لرؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تقليل الأعباء المرتبطة بالاعتماد النفطي.

ارتفاع الإنفاق الحكومي وأثره على التوازن المالي

شهدت المصروفات الحكومية زيادة بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وهو ارتفاع ناتج عن تسريع تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى إلى جانب زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والإدارية؛ حيث تم صرف 39% من ميزانية البلديات و43% من ميزانية الإدارة العامة خلال الربع الأول، مما يعكس توجه الحكومة نحو تحفيز الاقتصاد من خلال تدفق مبكر للنفقات لتعزيز قطاعات متعددة، رغم أن ذلك أسهم بشكل مباشر في توسيع عجز الميزانية المالية خلال الفترة المذكورة.

تُظهر المؤشرات الاقتصادية من هذا التقرير أن الاتجاه نحو الإنفاق المبكر على المشروعات التنموية يهدف إلى تنشيط الاقتصاد السعودي؛ إلا أن بقاء العجز المالي بمستوى مرتفع يفتح باب التساؤل حول قدرة الميزانية السعودية على الاستمرار في هذا المسار، خصوصاً مع التذبذبات المحتملة في أسعار النفط التي تشكل مصدر قلق رئيسي. لذلك، تظل مراقبة أداء الميزانية السعودية في الفترات القادمة مهمة لفهم مدى نجاح السياسات المالية في تحقيق التوازن المنشود، مع الالتزام بالمشروعات الاستراتيجية التي تسعى المملكة لتنفيذها ضمن إطار رؤية 2030.