ورثة شقة يصطدمون في قضايا طرد مع تصاعد النزاع القضائي ورفض حكم أول درجة بسبب نقص الصفة القانونية

أصدرت دائرة “10 إيجارات” بمحكمة استئناف القاهرة حكمًا مهمًا يتعلق بإنهاء عقد إيجار مؤرخ في يونيو 1996، حيث قضت بإلغاء حكم أول درجة الذي تضمن إنهاء العقد وطرد المستأجر من الشقة، وأكدت أن العقد مشاهرة غير محدد المدة، ويجب اعتبار مدته المحددة لدفع الأجرة طبقًا للمادة 563 من القانون المدني، مع رفض الدعوى لرفعها على غير ذي كامل الصفة لعدم اختصام كافة الورثة في دعوى الطرد.

تفاصيل حكم استمرار عقد الإيجار المشاهرة وتأثيره على حقوق الورثة

نشأ النزاع بين ورثة المالك وورثة المستأجر حول الشقة التي أُجرت بتاريخ 1 يونيو 1996، حيث أقام ورثة المالك دعوى قضائية لإنهاء العقد وطرد المستأجر، بناءً على إنذار تم توجيهه بعدم تجديد العقد، إلا أن المستأجر طلب بامتداد العقد لورثته، مستندًا إلى أن العقد “مشاهرة” وغير محدد المدة، ما يعني استمرار العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون المدني، الذي يحدد مدة الدفع على أساس شهري حسب المادة 563. المحكمة الابتدائية قضت بإنهاء العقد وطرد المستأجر ورفضت تمديد عقد الإيجار الذي قدمه الورثة، معتبرة أن رفع الدعوى على غير ذي كامل الصفة يشكل سببًا قانونيًا لرفض المطالبة.

الاستئناف وأهمية اختصام كامل ورثة المستأجر في دعاوى الطرد

استأنف ورثة المستأجر الحكم بدعوى أن رفع الدعوى على غير ذي كامل الصفة أدى إلى بطلانها بسبب عدم اختصام جميع الورثة المشاركين في العقد الأصلي، معبرين عن استمرارهم في الإقامة بالشقة بعد وفاة المستأجر الأصلي، واعتبار العقد لمدة 59 عامًا بسبب استلام مورثهم العين وإجرائه أعمال تشطيب فيها. المحكمة في حيثيات الحكم شددت على أن قبول الدعوى يشترط رفعها بصيغة تشمل كافة ذوي المصلحة، وأن الدعاوى المتعلقة بفسخ عقد الإيجار وتسليم العين غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز إقامة الدعوى إلا ضد جميع الورثة، مما نص على رفض الدعوى بسبب عدم تجميع جميع الورثة في الدعوى.

الأثر القانوني لحكم الاستئناف على دعاوى إنهاء عقد الإيجار المشاهرة

قررت المحكمة قبول الاستئناف وإلغاء حكم أول درجة، إذ ثبت أن رفع الدعوى على الورثة دون استكمال الاختصاص الكامل يشكل بطلانًا يُفضي إلى عدم قبولها، مؤكدًا على ضرورة الاختصاص الكامل في دعاوى الطرد المتعلقة بعقود الإيجار المشاهرة، التي لا تتحمل التجزئة، إذ تتعلق بحقوق مشتركة بين الورثة. الحكم ألزم المستأنف ضدهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة، كما رسخ هذا القرار مبدأ رفع الدعوى على ذي كامل الصفة في قضايا الإيجارات، وهو أمر جلي في النزاعات بين الورثة والمستأجرين الذين ورثوا حقوقهم القانونية.

• أكدت المحكمة أن العقد الموصوف بـ”مشاهرة” يعد عقدًا غير محدد المدة، وترتبط مدته بدفع الأجرة شهريًا.
• عدم ظهور كافة الورثة في الدعوى يؤدي إلى بطلانها ورفضها بسبب نقص الاختصاص.
• دعاوى إنهاء عقود الإيجار المشاهرة تستلزم خصم جميع الورثة لعدم قابلية التجزئة في حقوق العين المؤجرة.

حكم محكمة استئناف القاهرة جاء ليضبط معايير رفع الدعاوى في قضايا الإيجار ويؤكد ضرورة توافر الصفة القانونية الكاملة في الخصوم، خصوصًا في حالات تعدد الورثة، ما يعزز من حقوق المستأجرين ويدعم الاستقرار القانوني للعقود المشاهرة، ويمنع الطعن على العقود دون استيفاء الشروط القانونية المتعلقة بالورثة كافة.