محمد الفيومي يكشف الموعد الدستوري لانتهاء قانون الإيجار القديم.. ما تأثير ذلك على المستأجرين؟

قانون الإيجار القديم لم يصبح نافذًا بعد بشكل رسمي، إذ تبدأ المهلة الممنوحة لرئيس الجمهورية لتوقيع القانون من تاريخ إرساله إليه وليس من تاريخ التصويت داخل مجلس النواب، وهذا يؤثر بشكل مباشر على موعد نفاذ قانون الإيجار القديم وفقًا للدستور المصري.

توضيح موعد نفاذ قانون الإيجار القديم حسب تصريحات النائب محمد الفيومي

قد يهمك مروحية الملكة إليزابيث وسيارتها الشخصية تُطرح للبيع.. هل يهتم الملك تشارلز؟

في اتصال هاتفي مع برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، أشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الأخبار التي انتشرت حول نفاذ قانون الإيجار القديم اعتبارًا من أول أغسطس 2025 غير صحيحة، مؤكدًا أن المهلة الخاصة بتوقيع الرئيس تبدأ من تاريخ إرسال القانون لمؤسسة الرئاسة، وليس من يوم التصويت داخل البرلمان؛ إذ تم التصويت على القانون في 2 يوليو 2025، إلا أن إرساله للرئاسة تأخر حتى 12 يوليو 2025، وبالتالي تبدأ المهلة الدستورية في هذا اليوم، وتنتهي في 12 أغسطس 2025.

المادة 123 من الدستور وأثرها على موعد نفاذ قانون الإيجار القديم

قد يهمك الأحد 3 أغسطس 2025.. طقس ليلي رطب مع درجات حرارة معتدلة تجذب الأنظار، هل تستعد للخروج؟

استند الفيومي إلى المادة 123 من الدستور المصري التي تمنح رئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بها رسميًا من مجلس النواب، موضحًا ما يلي: إذا لم يقم الرئيس بالرد على القانون خلال هذه المهلة، سواء بالتوقيع أو بالاعتراض وإعادته للبرلمان، يعتبر القانون مُصدّقًا ونافذًا تلقائيًا. وتُحدد هذه المادة الإطار القانوني لعملية نفاذ القوانين الجديدة بما فيها قانون الإيجار القديم، إذ توفر آلية دستورية لحسم الموافقة أو الرفض.

موعد نفاذ قانون الإيجار القديم فعليًا وتبعاته القانونية

تابع أيضاً أحدث تردد لقناة الشارقة الرياضية على النايل سات لاستقبال مباراة توتنهام ونيوكاسل اليوم بجودة HD

وفقًا لتصريحات النائب الفيومي، فإن قانون الإيجار القديم لن يصبح نافذًا رسميًا قبل 12 أغسطس 2025، وهو الموعد النهائي الذي تُمنح فيه رئاسة الجمهورية المهلة الدستورية للتوقيع أو الاعتراض على القانون. وحتى ذلك التاريخ، يبقى القانون في طور الانتظار، ويمكن للرئيس إصداره في أي وقت خلال هذه الفترة؛ فإذا لم يتم الرد، يصبح القانون نافذًا بقوة الدستور تلقائيًا.