الفيومي يكشف موعد تنفيذ قانون الإيجار القديم.. ما تأثيره على المستأجرين؟

مشروع قانون العلاقة بين المالك والمستأجر لا يزال في مرحلة الانتظار الدستوري، حيث أوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتجاوز المهلة المقررة للتصديق على القانون، نافياً صحة الأخبار التي تزعم دخوله حيز التنفيذ يوم 1 أغسطس.

تفاصيل الانتظار الدستوري لمشروع قانون العلاقة بين المالك والمستأجر

يأتي تأكيد النائب محمد الفيومي نتيجة للجدل الذي أثاره البعض حول موعد سريان مشروع قانون العلاقة بين المالك والمستأجر؛ إذ شرح أن المادة 123 من الدستور تمنح رئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا تبدأ من تاريخ إرسال القانون إليه وليس من تاريخ مناقشته في الجلسة العامة. القانون تم إرساله فعليًا إلى الرئيس في 12 يوليو، ما يعني أن المهلة تنتهي في 12 أغسطس، وبالتالي لا يمكن اعتبار القانون نافذًا قبل هذا التاريخ.

علاقة ديمقراطية قوية بين البرلمان والرئاسة وتأثيرها على القانون

عقب ما تم تداوله عن خلاف محتمل بين مجلس النواب ومؤسسة الرئاسة بشأن القانون، رفض الفيومي هذه الشائعات تمامًا، مسلطًا الضوء على قوة العلاقة والاحترام المتبادل بين البرلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد أن الرئيس يمثل الدولة بكل مؤسساتها، ولا صحة لأي خلاف يعيق إصدار مشروع قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن النظام الدستوري لمصر حريص على تعزيز التعاون بين السلطات.

الدولة تحترم الدستور وانضباط آليات إصدار القوانين

أشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن الجدل حول اعتبار القانون ساريًا بحلول 1 أغسطس لا أساس له، داعيًا المواطنين إلى الحذر من حملات التضليل المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد أن الدولة المصرية تتمتع بمؤسسات فاعلة وجبهة داخلية متماسكة، ورئيس الجمهورية يمارس مهامه ضمن إطار دستوري واضح ومنضبط. وقال الفيومي إن القانون ينتظر قرارًا رسميًا للرئيس سيتم اتخاذه خلال المهلة القانونية، مطالبًا الجميع بعدم التسرع أو تفسير المواد الدستورية بشكل خاطئ.

هذا التوضيح يؤكد احترام الدولة المصرية للإجراءات الدستورية وضمان تطبيق القوانين بعد مراجعة دقيقة وضمن الإطار القانوني المناسب، مما يعكس قوة النظام ووضوح آلياته في التعامل مع التشريعات الجديدة.