السعودية ترفع سقف العرض العقاري بعد تعديل نظام الأراضي البيضاء.. كيف يؤثر على السوق؟

يعد تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء خطوة هامة لتعزيز المعروض العقاري وتحفيز التطوير العمراني في السعودية، حيث اعتمد مجلس الوزراء زيادة شاملة في نسبة الرسوم وتوسيع نطاق التطبيق لمواجهة الاحتكار العقاري. تهدف هذه الإجراءات إلى توفير حلول فاعلة لأزمة السكن وفق توجهات رؤية السعودية 2030.

رفع رسوم الأراضي البيضاء وتأثيره على تحفيز المعروض العقاري

شملت التعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء زيادة ملحوظة في نسبة الرسم السنوي، إذ ارتفعت من 2.5% إلى 10% من قيمة الأرض، وهذا بحسب اللوائح الجديدة التي تعتمد تقديرات أكثر دقة لقيمة العقار. ويهدف هذا الرفع إلى تحفيز ملاك الأراضي على تطويرها أو بيعها بدلاً من الإبقاء عليها شاغرة، مما يزيد حجم المعروض العقاري في السوق ويقلص ظاهرة الاحتكار باعتبارها إحدى أبرز المشكلات التي تؤثر سلبًا على الأسعار والتوافر.

توسيع فرض رسوم الأراضي البيضاء لتشمل العقارات الشاغرة واستخدامات متعددة

التعديل الجديد في نظام رسوم الأراضي البيضاء شمل أيضًا فرض الرسوم على العقارات التي تبقى غير مستغلة لفترات طويلة دون مبرر، وهو ما لم يكن مشمولًا في النظام القديم. بالإضافة إلى ذلك، وسّع النظام نطاق الأراضي الخاضعة للرسوم ليشمل الأراضي ذات الاستخدامات المختلفة داخل النطاقات العمرانية وليس فقط الأراضي السكنية أو السكنية التجارية، مما يزيد من شمولية المبادرة ويضمن تحقيق التوازن في التنمية الحضرية.

توحيد المعايير والمساحات المشمولة لضبط سوق الأراضي البيضاء بشكل فعال

نص التعديل على فرض رسوم موحدة على الأراضي التي تبلغ مساحتها 5000 متر مربع فأكثر داخل النطاقات الجغرافية المحددة، مع إتاحة الشمولية للمساحات الأصغر التي لا تقل عن 1000 متر مربع أيضًا، في محاولة لتقليل الظاهرة السائدة المتمثلة في حجز الأراضي دون تطوير. وأوضح البرنامج أن اللوائح التنفيذية الخاصة بالنظام ستصدر خلال 90 يومًا، فيما ستعتمد اللوائح الخاصة بالعقارات الشاغرة خلال سنة لضمان تحقيق التوافق الفني والتنظيمي المطلوب.

تأتي هذه التعديلات كجزء من استراتيجية وطنية تهدف إلى تحسين استغلال الأراضي الناقصة التنمية، وتحقيق الانضباط في سوق العقارات، وإتاحة مزيد من الخيارات السكنية للمواطنين. بمعالجة أسباب الاحتكار وتعزيز الإجراءات التنظيمية، يدعم تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء تعزيز حركة الاستثمار الفعلية في القطاع العقاري، وبما يتوافق مع أهداف التنمية العمرانية المستدامة في السعودية.