رئيس لجنة الإسكان يحدد الموعد النهائي لتطبيق قانون الإيجار القديم.. هل تحققت آمال الملاك وتدهورت أوضاع المستأجرين؟

قانون الإيجار القديم لا يزال يشكل موضوعًا شاغلًا لعدد كبير من المستأجرين الذين يأملون في رفضه أو تأجيل تطبيقه من قبل الرئيس، بالإضافة إلى أصحاب العقارات الذين ينتظرون بفارغ الصبر حسم هذا الملف الذي طال أمده، فتبدأ التساؤلات حول موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وكيف ستتغير الأوضاع بعد ذلك.

موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وتفاصيل الإجراء الرسمي

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تطبيق قانون الإيجار القديم مقرر أن يبدأ يوم 11 أغسطس الحالي؛ وذلك لأن مجلس النواب لم يرسل المشروع إلى رئيس الجمهورية فور الموافقة عليه يوم 2 يوليو، بل أرسله في 12 يوليو، مما جعل المهلة القانونية للتصديق 30 يومًا تبدأ من تاريخ الإرسال وليس من تاريخ الموافقة.

وأوضح الفيومي أن المهلة الدستورية تنص على أن للرئيس الحق في توقيع القانون في أي وقت خلال هذه المدة، وهذا استنادًا إلى المادة 123 من الدستور، وهو ما يجعل توقيت التصديق متغيرًا، لكنه مؤكد أن تطبيق القانون سيتم قريبًا دون تأخير يذكر.

مكانة قانون الإيجار القديم في ضوء الدستور والآثر المنتظر

ينص القانون الدستوري المصري على أن يتم التعامل مع القوانين من تاريخ تسليمها للرئيس وليس من تاريخ موافقة البرلمان، وهو ما يؤكد أهمية قانون الإيجار القديم ودوره في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بعد سنوات طويلة من الجمود.
ويتيح القانون لرئيس الجمهورية فرصة مراجعة محتواه وبيانه، لكنه في الوقت نفسه لا يعطي مجالًا للتأجيل لفترة طويلة أو لإعادة دراسته، ما يضع حدًا للأحداث المتشابكة حول الإيجارات القديمة ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العدالة والشفافية في التعاملات العقارية.

تعليقات لجنة الإسكان وتوقعات المالكين والمستأجرين حول قانون الإيجار القديم

أكد الدكتور الفيومي أنه يتوقع التصديق على قانون الإيجار القديم خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك قبل انتهاء المهلة القانونية في 12 أغسطس، مشيرًا إلى أن إعادة القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه أمر مستبعد.
ويصب ذلك في مصلحة المستأجرين الذين ينتظرون استقرارًا في أوضاعهم، وكذلك الملاك الذين يطمحون إلى حقوقهم القانونية، ويمهد الطريق إلى تنفيذ متوازن بين الأطراف المختلفة على أساس القانون الجديد الذي سيغير معالم علاقة الإيجار في مصر.