هل يمكن لحكومة جاكرتا مواجهة التضخم الكبير في دعم صناعة الأرز والأسواق؟ تعرف على التفاصيل

تعد السياسات الحكومية المتعلقة بإدارة صناعة الأرز من القضايا الحيوية التي ترتبط بشكل مباشر باستدامة هذا القطاع وضمان استقرار الأسواق، حيث تبدو المادة 33 من دستور عام 1945 كمرتكز رئيسي في هذا السياق، ولكن استخدام تفسيرها بشكل بحذر وتحليل منطقي أمر ضروري لتفادي سلبيات التدخل المفرط.

تفسير المادة 33 وأثرها على استدامة صناعة الأرز وإدارتها العادلة

يرى الباحث راني سبتياريني في مركز الدراسات الاقتصادية والقانونية (سيليوس) أن المادة 33 من دستور عام 1945 يجب أن تُستخدم كإطار لضمان العدالة واستدامة الموارد، بما في ذلك قطاع الأغذية الحيوي مثل الأرز، ولا يمكن أن تُستخدم ذريعةً سيئة للتدخل الكامل في صناعة الأرز، أو لتبرير فرض السيطرة بشكل مفرط على الأسواق. إن اعتماد المادة لتنظيم دور الدولة يقتصر على الإشراف والتنظيم، مع عدم استخدامها لمعاقبة أو قمع الجهات الفاعلة في الأعمال، خاصة في حالات تتعلق بتسعير الأرز حيث وصل سعر الأرز المتميز إلى 14,600 روبية في حين تجاوزت تكاليف الإنتاج 15,500 روبية، مما يعكس فشل سياسة الأسعار وليس فقط خللاً من المنتج.

تأثير تدخل الدولة في صناعة الأرز ومخاطر تدهور مناخ الأعمال في السوق

بحسب راني، فإن التداخل العميق للدولة في تنظيم الأسعار وسلسلة توزيع الأرز قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل بدلاً من حلها، خصوصاً عند استخدام أدوات الدولة مثل الشرطة والنيابات للسيطرة على منتجي الأرز الذين يتهمون بالانتماء إلى ما يُطلَق عليه “مافيا الأرز”. ربط كافة الخروقات الإدارية أو الأخطاء الفنية بالمادة 33 يؤدي إلى تجاوز في التنظيم يخلق بيئة من عدم اليقين القانوني؛ وهذا بدوره يثني المستثمرين ورواد الأعمال عن العمل في هذا القطاع الحيوي، ويهدر فرص الاستثمار والتقدم. لذلك، يجب تجنب سياسات تجبر مصانع الأرز على البيع بأقل من تكاليفها، حتى لا يتعرض قطاع إنتاج الأرز الخاص إلى خسائر متتالية، قد تضطره للتوقف أو التحول إلى أنشطة أخرى.

مخاطر التحكّم الكامل للدولة وضرورة تحسين إدارة الموارد لتحقيق ازدهار المُجتمع

إذا تعطّل مناخ الأعمال في قطاع الأرز بسبب تحذيرات مفرطة من التدخل، سيؤثر ذلك سلباً على القطاع الخاص، مما يلقي على عاتق الدولة مسؤولية شراء وتخزين وتوزيع الأرز بمفردها، الأمر الذي يسبب تضخماً في نفقات الإعانات الحكومية. لذلك، يشدد راني على أن تطبيق المادة 33 يجب أن يتضمن تحسينات في إدارة الموارد الأساسية كالمنجم مثلاً، لتأكيد أن المكاسب تعود فعلاً على رفاهية الشعب، وليس على فئة أو جهة محددة. وهذا الرأي يكمله حديث الرئيس برابوو سوبيانتو الذي سلط الضوء على سوء استغلال دعم الدولة للأرز، حيث أثبتت التقارير أن تلاعبات في أسعار الأرز المدعوم والمميز تسببت بخسائر حكومية تقدر بحوالي 100 تريليون روبية سنوياً، يمكن استخدامها لتطوير البنية التعليمية وتوفير وجبات مغذية للأطفال. وقد دعا الرئيس إلى اتخاذ إجراءات صارمة بالتحقيق في هذه التجاوزات، مؤكداً أن الإنتاج الاستراتيجي كالأرز يجب أن يكون تحت سيطرة الدولة لتعزيز حياة العديد من الناس، مع الحرص على ألا تؤدي السيطرة إلى أضرار اقتصادية أو اجتماعية.

• يجب على الدولة تنظيم القطاع دون التدخل المباشر في الإنتاج والتوزيع
• تجنّب استخدام أجهزة الأمن لمعاقبة منتجي الأرز إلا عند الضرورة القصوى
• احترام ربحية المنتجين لتجنب خسائر مستمرة تؤثر على استقرار السوق
• تحسين إدارة الموارد الاستراتيجية بما يضمن استفادة المجتمع بشكل عادل
• متابعة ومحاسبة الجهات التي تستغل الدعم الحكومي لتحقيق مكاسب شخصية