7 معلومات أساسية ضروري تعرفها عن إيجار الشقق القديمة قبل التقديم على سكن لكل المصريين

بدأت مبادرة سكن لكل المصريين 7 بتطبيق شرط التنازل عن عقود الإيجار القديم، وهو مطلب أساسي لتقديم طلبات الحصول على شقق الطرح الثاني ضمن المبادرة، حيث يشترط على المتقدم أو أحد أفراد أسرته الذين يمتلكون وحدة بنظام الإيجار القديم التنازل رسميًا عن العقد وتوثيقه في الشهر العقاري قبل استلام الوحدة الجديدة، وهو إجراء يهدف لتنظيم عملية التقديم وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

الشروط الجديدة للتقديم على شقق الطرح الثاني ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 7

تشدد المبادرة على ضرورة عدم تقديم حجز أكثر من وحدة سكنية في نفس الإعلان سواء في المدن الجديدة أو المحافظات، مع استثناء عدم السماح للمتقدم أو أسرته بالاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة التي أصدرها البنك المركزي أو مجلس الوزراء. كما يُشترط ألا يكون لدى المتقدم أو أسرته تخصيص وحدة أو قطعة أرض سواء كانت في الحيازة الفعلية أو منقولة للغير أو بالشراكة، بالإضافة إلى منع حصول المتقدم أو أسرته على أي قرض تعاوني أو دعم من الجهات الرسمية لامتلاك وحدة سكنية.

الالتزامات القانونية والتنظيمية الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي في سكن لكل المصريين 7

يفرض النظام على حامل وحدة الإسكان الاجتماعي الالتزام بالسكن الدائم لها ولأسرته، مع منع محاولة التصرف أو التعامل عليها بأي شكل خلال فترة لا تقل عن 7 سنوات من تاريخ الاستلام، حيث تنص القوانين على معاقبة المخالفين بالسجن مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة مالية تتراوح بين 20 ألف و100 ألف جنيه، أو كلا العقوبتين معًا، مع رد الوحدة والدعم المقدم. هذا الالتزام يستند إلى قانون الإسكان الاجتماعي وتمويل الدعم العقاري رقم 93 لسنة 2018، الذي يحافظ على الحقوق التنظيمية ويحول دون التلاعب بوحدات الدعم السكني.

تفاصيل التمويل العقاري وشروط استحقاق مبادرة سكن لكل المصريين 7

أقر صندوق الإسكان الاجتماعي تيسير التمويل العقاري مع فائدة ثابتة تتراوح بين 8% للفئات منخفضة الدخل و12% للمتوسطة الدخل، بدون تغيير طوال فترة التمويل التي تمتد حتى 20 سنة. يُشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة، وألا يزيد على 50 سنة، مع استثناء محافظات دمياط ومدن البحر الأحمر التي تسمح بتجاوز السن بشرط دفع مقدم جدية الحجز وإثبات علاقة القرابة لمن يكمل الطلب بالمتقدم الأصلي. كما يُحظر شراء الوحدات نقدًا، ويُفرض الالتزام بعقد التمويل والسداد وفقًا للآليات المحددة لضمان السير المنتظم للبرنامج.

تعكس هذه القواعد تدابير واضحة لتفعيل آليات الدعم السكني بشكل أكثر شفافية، مع ضبط عمليات التخصيص والتمويل في إطار خطة متكاملة تعمل على توفير مساكن مناسبة للفئات المختلفة، مع الحفاظ على استقرار سوق العقارات وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة. هذه المتطلبات الجديدة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وترسيخ تنظيم الجهود الحكومية في توفير حلول سكنية عادلة ومستقرة.