في أغسطس 2025.. هل اسمك ضمن مستحقي صرف المرتبات المالية في ليبيا؟ تعرف على طريقة التأكد الآن

ابتداءً من أغسطس 2025، شهدت منظومة الإفراجات المالية في ليبيا تغييرات جوهرية تهدف إلى تنظيم صرف المرتبات في القطاع الحكومي، حيث أصبح تاريخ مباشرة الموظف للعمل هو الأساس لتحديد مواعيد صرف المرتبات وليس تاريخ شهر الإفراج كما كان سابقًا، وهذا التحول يعزز العدالة المالية بين الموظفين ويضمن الحقوق المستحقة لكل منهم بوضوح.

الإفراجات المالية في ليبيا وفق تاريخ المباشرة الفعلي للعمل

تعتمد الحكومة وصندوق الضمان الاجتماعي ووزارة المالية في ليبيا تنسيق صرف الإفراجات المالية على تاريخ مباشرة كل موظف فعليًا لعمله، مما يعني أن الأولوية في صرف المرتبات ترتبط بذلك التاريخ بدقة. بعد استكمال الإجراءات وتوثيق الأوراق الوظيفية في منظومة المرتبات، يتم صرف الرواتب تدريجيًا بما يعكس بداية الخدمة الحقيقية لكل موظف، الأمر الذي أزال الاعتماد التقليدي على توقيت شهر الإفراج المالي لبدء الصرف. هذا التعديل يضمن توزيع المرتبات بصورة أكثر عدلًا وتحكمًا في توقيت الاستحقاق، ويساهم في ضبط عملية صرف المرتبات وتحقيق مزيد من الشفافية في القطاع الحكومي.

كيفية احتساب وقيمة المستحقات وصرف الإفراجات المالية في ليبيا

تتضمن هذه المنظومة الجديدة تسجيل كافة المستحقات المالية التي تراكمت منذ تاريخ المباشرة بطريقة دقيقة ومتسلسلة داخل منظومة المرتبات، مع ضمان عدم فقدان أي حق مالي للموظف حتى لو لم يتم صرف المستحقات فورًا. بعد الانتهاء من المراجعات المالية والإدارية اللازمة، تُصرف هذه المستحقات في دفعات منتظمة. هذا الإجراء يزيد من تمكين الموظفين بشكل واضح ويُقلص فرص التأخير أو الفقدان في الحقوق، مع الحفاظ على التوازن المالي للدولة. كما سيمكن النظام كل موظف من متابعة قيم المرتبات والمستحقات بكل تفاصيلها عبر المنظومة الإلكترونية، إذ تشمل المعلومات:

• الراتب الشهري بصورته الكاملة.
• المستحقات المالية المتراكمة منذ تاريخ مباشرة العمل.
• تاريخ تسجيل الإفراج في النظام الموحد.
• الخطط الزمنية المتوقعة لصرف الدفعات المالية.

تأثير اعتماد تاريخ المباشرة على الموظفين الجدد وتنظيم المرتبات في ليبيا

يُعد الموظفون الذين تم تعيينهم خلال السنوات الأخيرة والذين لم يستلموا مرتباتهم بعد من أبرز المستفيدين، حيث يُضافون تلقائيًا إلى قوائم الإفراجات وفق تواريخ مباشرة عملهم الفعلية. هذا النظام يضمن احتساب كافة رواتبهم المتأخرة ضمن المستحقات التي سيتم دفعها لاحقًا، ما يعزز مبدأ العدالة المالية ويقوض التأخيرات التي كانت تحدث سابقًا بسبب ربط صرف المرتبات بشهور الإفراج. وتشير الجهات المختصة إلى أن هذا التغيير يساعد أيضًا على ترتيب أولوية الإفراجات حسب الأقدمية الحقيقية، ما يؤدي إلى ضبط توزيع الموارد المالية وتحقيق تنظيم أفضل لملف المرتبات في ليبيا.

توصيات مهمة للموظفين في ليبيا بشأن منظومة الإفراجات المالية الجديدة

ينصح الخبراء الماليون كل موظف بضرورة:

• متابعة بياناته بدقة ودورية عبر منظومة المرتبات الإلكترونية.
• التحقق من صحة تسجيل تاريخ مباشرة العمل في ملفه الوظيفي.
• الاحتفاظ بجميع الأوراق الرسمية التي تثبت حقه في مستحقات الإفراجات المالية.

كما يجدر التنويه إلى أن حالة الإفراج قد تظهر في النظام بمراحل مختلفة مثل: “مدرج”، “غير مدرج”، أو “تحت المراجعة”، وفي حالة “تحت المراجعة” يُنصح بإعادة الاستعلام بعد فترة تتراوح بين 7 و10 أيام، مع إمكانية التواصل المباشر مع إدارة النظام أو شؤون الموظفين في جهة العمل لمزيد من التأكيد.

مع تطبيق هذا النظام المرتكز على تاريخ مباشرة العمل، يسير ملف المرتبات والإفراجات المالية في ليبيا نحو تنظيم أفضل، وتطوير التخطيط المالي داخل وزارة المالية، مما يسهل صرف المرتبات والمستحقات بشكل متسلسل ومنتظم، ويحد من الفوضى التي كانت تعيق تدفق الأموال في الفترات السابقة. هذا التوجه الجديد يعكس خطوات جادة نحو تعزيز النظام المالي وضمان حقوق الموظفين بدقة ووضوح داخل القطاع الحكومي.