قفزة تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية تتخطى 195 مليار درهم خلال النصف الأول – ما دلالتها للاقتصاد؟

واصلت التجارة الخارجية غير النفطية في إمارة أبوظبي تسجيل أرقام قياسية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 195.4 مليار درهم، محققة نمواً ملحوظاً بنسبة 34.7 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مما يعكس حيوية اقتصاد الإمارة وقوة بنيتها التحتية اللوجستية التي أسهمت في تسهيل حركة التجارة عبر المنافذ الحدودية.

نمو الصادرات والواردات كدليل على قوة التجارة الخارجية غير النفطية في أبوظبي

شهدت الصادرات غير النفطية في أبوظبي ارتفاعاً لافتاً بنسبة 64 % لتصل قيمتها إلى 78.5 مليار درهم في النصف الأول من 2025، مقارنة بـ 47.9 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق، فيما تزايدت الواردات بنسبة 15 %، محققة 80 مليار درهم مقابل 70 مليار درهم في النصف الأول من 2024، مما يؤكد تنوع وقوة حركة التجارة الخارجية غير النفطية. ويبرز هذا النمو استقرار البنية الاقتصادية للإمارة، بالإضافة إلى جودة الخدمات اللوجستية التي تدعم العمليات التجارية، إلى جانب تحسين كفاءة المنافذ في استقبال البضائع وتحريكها بسرعة ودقة. كما سجلت أنشطة إعادة التصدير ارتفاعاً بنسبة 35 %، إذ تجاوزت قيمتها 36 مليار درهم مقارنة بـ 26.6 مليار درهم في نفس الفترة من 2024، ما يعكس مكانة أبوظبي كمركزٍ متميز لإعادة تصدير البضائع بين الأسواق الإقليمية والعالمية.

استراتيجيات التنويع الاقتصادي ودور التجارة الخارجية غير النفطية في دعم اقتصاد أبوظبي

يرتبط النمو المستمر في حجم التجارة الخارجية غير النفطية بأهداف التنويع الاقتصادي التي تتبناها أبوظبي، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط من خلال الاستثمار في قطاعات متعددة ودعم تطوير البنية التحتية والتقنيات الحديثة. وتعزز هذه السياسات من مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، وتجذب الاستثمارات التي تسهم في تسريع التنمية الاقتصادية. وتؤكد هذه النتائج أيضاً كفاءة الخطط الاقتصادية وقوة الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تضاعف الإمارة جهودها في تطوير حلول ذكية وتيسير التجارة عبر اعتماد تقنيات متقدمة تسهم في تسريع التدفقات وتحسين الكفاءة.

الجهود الحكومية والتقنية لتعزيز مكانة أبوظبي في التجارة الخارجية غير النفطية

أكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي، أن النمو المستمر في التجارة الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من 2025 يعكس نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية والإجرائية التي وضعتها الإمارة، مشيراً إلى التزام أبوظبي بتمكين التبادل الحر والعادل للمنتجات والخدمات والابتكارات التي تعزز موقعها كمركز عالمي يجمع قارات العالم. من جانبه، أوضح راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، أن الارتفاع في التجارة غير النفطية جاء نتيجة لتبني جمارك أبوظبي أحدث الأنظمة الرقمية والابتكارات التقنية التي تسهل تدفق السلع وتخفض الوقت والتكلفة، ما يشيد بنتائج التعاون المستمر مع شركائها الاستراتيجيين لتحقيق أفضل أداء لعمليات التجارة عبر الحدود.

يتضح من هذا الأداء أن التجارة الخارجية غير النفطية تمثل عنصرًا محوريًا في استراتيجية أبوظبي الاقتصادية؛ إذ تمثل محركًا رئيسياً لتعزيز مكانة الإمارة على خارطة التجارة العالمية، مع استمرار العمل على ترسيخ القوانين وتوفير الخدمات الذكية التي تدعم سلاسة العمليات التجارية، ما يعزز قدرة أبوظبي على مواجهة التحديات الدولية والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام.