زيادة إيجارات الشقق القديمة تبدأ بـ250 جنيهاً.. متى يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ؟

تم صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يتناول أحكامًا جديدة بشأن قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ليبدأ تطبيق الزيادة في القيمة الإيجارية اعتبارًا من أجرة شهر سبتمبر القادم، مع إلزام المستأجر بدفع مبلغ 250 جنيهًا بشكل مؤقت حتى الانتهاء من لجان حصر وتصنيف المناطق، على أن يسلّم باقي المستحقات لاحقًا بأثر رجعي.

تفاصيل تطبيق زيادة القيمة الإيجارية وفق القانون الجديد لإيجار الأماكن

ينص القانون الجديد على أن تبدأ زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكن وفقًا لتصنيف المناطق وحسب أحكام القانون المحدث، حيث تحدد القيمة الجديدة بما يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية على الأقل في المناطق المتميزة، مع حد أدنى 1000 جنيه. أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتكون الزيادة بما يعادل 10 أضعاف القيمة الإيجارية الجارية، مع حد أدنى 400 جنيه في المتوسطة، و250 جنيهًا في الاقتصادية. تأتي هذه القواعد لضمان تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل واضح ومحدد بما يتناسب مع تصنيف المنطقة.

الواجبات المالية للمستأجر أثناء فترة حصر وتصنيف المناطق القانونية للإيجار

يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حتى انتهاء لجان الحصر المحددة في المادة الثالثة من القانون، بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت ابتداءً من تاريخ نفاذ القانون، وتُسدد هذه القيمة بغض النظر عن تصنيف المنطقة الحالي. وعند إصدار قرار المحافظ المختص بتصنيف المنطقة، يُلزَم المستأجر بسداد أي فروق مالية مستحقة عن الفترة السابقة، ويتم تقسيم هذه الفروق إلى أقساط شهرية متساوية على مدى المدة التي استحقت فيها هذه الفروق، مما يخفف العبء المالي ويمنح فترة انتظام للسداد.

أهمية تصنيف المناطق في تحديد القيمة الإيجارية وتطبيق القانون على إيجار الأماكن

تلعب لجان الحصر وتصنيف المناطق دورًا حاسمًا في تطبيق القانون الجديد للقيمة الإيجارية، إذ يعتمد تحديد الأجرة النهائية على تصنيف دقيق للمناطق القائمة وفق معايير اقتصادية واجتماعية. يعكس تصنيف المناطق الفروق في القيمة السوقية للعقارات السكنية، ما يسمح بتحصيل قيمة إيجارية عادلة ومتوازنة لكل منطقة؛ الأمر الذي يساعد في إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل شفاف وعادل، ويحد من النزاعات القانونية الناتجة عن اختلاف التقديرات السابقة.

تتضمن اللجان المكلفة مهمة دقيقة لحصر المناطق وتصنيفها بشكل موضوعي؛ وهذا يؤثر بشكل مباشر على تعديل القيمة الإيجارية التي يسددها المستأجر. قبل صدور نتائج اللجان، يُطلب من المستأجر دفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا، وهو مبلغ مؤقت إلى حين تحديد القيمة النهائية. بعد نشر نتائج تصنيف المناطق من قبل المحافظ المعني، تكون هناك ملحوظة واضحة للسداد بحسب التصنيف المُعلن، ما يمنح كل طرف حقوقه ووضوحا أكثر في العلاقة التأجيرية.