هل يحق للأجانب امتلاك عقارات بالرياض؟ شاهد رد المختص المباشر على المناطق المسموح بها

تملك الأجانب للمساكن في الرياض لا يشمل جميع الأحياء، إذ تفرض اللائحة التنفيذية ضوابط دقيقة تحدد المناطق المسموح فيها بهذا النوع من التملك، ما يضمن تنظيم السوق العقاري بشكل متوازن. بحسب المهندس إبراهيم الصحن، المختص في التمويل والاستثمار العقاري، فإن الأجنبي لا يملك حرية التملك في أي حي من أحياء العاصمة، بل يقتصر ذلك على مناطق محددة بدقة.

ضوابط اللائحة التنفيذية لتملك الأجانب في مناطق محددة بالرياض

توضح اللائحة التنفيذية مجموعة من الضوابط المتعلقة بتملك الأجانب للعقارات في الرياض، حيث تم تحديد أحياء بعينها يسمح فيها بذلك، استنادًا إلى معايير تنظيمية تهدف إلى الحفاظ على توازن السوق العقاري المحلي؛ وتشمل هذه الضوابط تحديد نطاقات جغرافية واضحة تُتيح للأجانب تملّك المنازل ضمنها دون التأثير على احتياجات سكان المدينة الأصليين.

الأحياء والمناطق التي يُتوقع تملك الأجانب فيها بالرياض

حسب المهندس إبراهيم الصحن، هناك أحياء محددة يتوقع أن تشهد إقبالًا من الأجانب على التملك، ومن أهمها: بوابة الدرعية والمربع الجديد، بالإضافة إلى الوحدات السكنية التي تُبنى في القدية، ومنطقة حديقة الملك سلمان. هذه المناطق جميعها تقع ضمن نطاقات استراتيجية تسمح بتوسع الاستثمار الأجنبي في العقارات دون التأثير على استقرار الأحياء السكنية التقليدية.

تأثير تملك الأجانب على احتياجات المواطنين والمقيمين في الرياض

يركز النظام على عدم السماح بتملك الأجانب في المناطق التي تمثل احتياجات سكنية أساسية للمواطنين والمقيمين الذين يبحثون عن مساكن عائلية مستقرة، وهذا يهدف إلى ضمان توازن العرض والطلب في الأسواق العقارية الخاصة بالعائلات؛ فالمناطق التي يسمح فيها بتملك الأجانب تكون في الغالب بعيدة نسبيًا عن النطاقات الحيوية التي يحتاجها السكان المحليون.

يعمل هذا النظام على تحقيق توازن بين فتح المجال للاستثمار العقاري الأجنبي وتنظيم السوق العقاري بما يتلاءم مع الاحتياجات السكنية للمواطنين والمقيمين، مما يضمن استقرار الطلب على المساكن العائلية في الأحياء الحيوية. بالتالي، فإن تملك الأجانب للمساكن وفقًا للائحة التنفيذية لا يهدد الاستقرار السكني في العاصمة ويُسهم في دعم التنمية المستدامة في المناطق المخصصة لذلك.