الرئيس السيسي يعتمد قانون الإيجار القديم اليوم.. هل تنهي هذه الخطوة أزمة السكن المستمرة؟

تحدد القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم كنسبة من دخل المستأجر، وهو أسلوب مطبق في عدة دول لضمان عدالة بين جميع الأطراف، مع توفير خطة جديدة لتسهيل الإجراءات عبر منصة إلكترونية مخصصة لمستأجري الإيجار القديم. وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون يمثل خطوة جريئة نحو معالجة قضية الإيجار القديم التي تجنبتها الحكومات السابقة، مشيداً بدور القيادة والبرلمان في صياغة نص يوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين بطريقة عادلة. يتضمن القانون آلية واضحة لضمان توفير الدولة وسائل سكن مناسبة للفئات المستحقة بأسعار تراعي دخولهم، مما يعكس اهتمام الدولة بحماية المجتمع من تفاقم الأزمة العقارية.

كيفية احتساب القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم بناءً على دخل المستأجر

تأتي آلية احتساب القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم لتكون نسبة من دخل المستأجر، مما يساعد على تحقيق التوازن بين حق الملاك في تحصيل عائد عادل وسلامة المستأجرين من الأعباء المالية الكبيرة؛ حيث يعتمد النظام الجديد على تقييم القدرة المالية للمستأجر بدقة. ومن بين مزايا هذه الآلية، أنها تتيح مرونة في تعديل القيمة الإيجارية سنوياً بما يتناسب مع التغيرات المعيشية، ما يضمن عدم استغلال المستأجرين أو التسبب في ضرر للملاك. بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه السياسة روح العدالة الاجتماعية، إذ توجه الدعم لمن يحتاج إليه بدلاً من التعامل بنظام ثابت لا يراعي واقع الدخل.

تدشين منصة إلكترونية لتيسير إجراءات مستأجري الإيجار القديم وتعزيز الشفافية

ضمن جهود تحديث قطاع الإيجار القديم، أعلن النائب محمد عطية الفيومي عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة مخصصة لمستأجري الإيجار القديم، تهدف إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل العقود والحصول على حقوق المستأجرين. توفر المنصة ميزات عدة، منها تحديث بيانات المستأجرين بشكل دوري، إمكانية تقديم طلبات التعديل في القيمة الإيجارية، والإطلاع على المعلومات القانونية المتعلقة بالعقود. تعتمد المنصة على آلية مبتكرة ستقلل من البيروقراطية التقليدية، وترفع مستوى الشفافية، مما يساهم في حل النزاعات بطريقة أسرع وأكثر فاعلية.

الضمانات القانونية في قانون الإيجار القديم لتوفير سكن مناسب بأسعار تراعي الدخول

أظهرت المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم رغبة الدولة في ضمان توفير سكن ملائم للفئات التي تستحق الدعم، بأسعار تتوافق مع مقدرتهم المالية، وهو توجه يعكس حساسية التشريع تجاه الأوضاع الاجتماعية للمواطنين. وتتضمن الضمانات القانونية عدداً من البنود التي تلزم الدولة بمراقبة جودة السكن والحفاظ عليه، مع فرض رقابة دورية لضمان التزام الملاك بالمواصفات المطلوبة. كما يشجع القانون الحوار بين جميع الأطراف من خلال آليات قانونية واضحة لتسوية الخلافات، ويعمل على حماية المستأجرين من أي استغلال، مع احترام حقوق الملاك في الاستثمار العقاري بطريقة عادلة ومنصفة.

• تحديد القيمة الإيجارية بناءً على تحليل دخل المستأجر الفعلي.
• إطلاق منصة إلكترونية تسهل التعاملات وتحديث البيانات بشكل دوري.
• ضمان مراقبة الدولة لجودة السكن وأسعاره وفقًا للدخل.
• تعزيز التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين من خلال آليات قانونية واضحة.
• توفير بيئة قانونية تحمي المستأجرين من الاستغلال وتتجنب النزاعات العقارية.