الذهب يواصل جني الأرباح.. وروسيا تتنازل عن 300 مليار دولار لتعمير أوكرانيا.. وأسرع وتيرة لطرد العمال في بريطانيا.. وتراجع غير مسبوق للقطاع الخاص الفرنسي

رصدت بانكير، عدد من الأحداث المحلية والعالمية، عبر منصاتها المختلفة خلال الساعات الأخيرة، ولذلك سوف نستعرض معكم أبرز الأخبار ضمن الجولة العالمية الجديدة في أسواق المال والشركات والطاقة حول العالم، تأتيكم من بانكير. البداية من أسواق الذهب العالمية حثث انخفضت أسعار المعدن الأصفر في جلسة الجمعة وسط اتجاه لجني الأرباح بعد وصولها لمستوى غير مسبوق في الجلسة الماضية لكنها سجلت مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي مدفوعة بالإقبال على الملاذ الآمن وسط مخاوف من خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية.وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2936.05 دولار للأونصة. وارتفع المعدن النفيس 1.7% هذا الأسبوع وسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2954.69 دولار في تعاملات الخميس.الخبر التالي من روسيا والتي قد تتنازل عن أصول مجمدة بـ300 مليار دولار لأوكرانيا.وقالت مصادر لرويترز إن روسيا قد توافق على استخدام 300 مليار دولار من الأصول السيادية المجمدة في أوروبا لإعادة الإعمار في أوكرانيا لكنها ستصر على إنفاق جزء من الأموال على مساحة 20% تسيطر عليها قواتها. وعقدت روسيا والولايات المتحدة أول محادثات لإنهاء حرب أوكرانيا في 18 فبراير في السعودية وقال كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنهما يأملان في الاجتماع قريبا.الخبر التالي في جولتنا العالمية من بريطانيا والتي تشهد أكبر عملية تسريح للعمال منذ 2008 وفي إشارة على تزايد وقوع الاقتصاد البريطاني في حالة الركود التضخمي، ارتفعت معدلات الاستغناء عن الوظائف في الشركات المحلية خلال الشهر الجاري، مع عدم توافر فرص عمل جديدة في البلاد. وسجل مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره مؤسسة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية 50.5 نقطة الشهر الجاري مقابل 50.6 نقطة في يناير الماضي، فيما كان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز العالمية آراءهم يتوقعون أن يستقر المؤشر بدون تغيير. وأشارت الدراسة التي أصدرتها مؤسسة إس أند بي جلوبال إلى أن معدلات شطب الوظائف وضغوط الأسعار تزايدت في أعقاب ارتفاع تكاليف التوظيف في أول ميزانية للحكومة العمالية في البلاد. من بريطانيا إلى فرنسا حيث سجل نشاط القطاع الخاص في فرنسا تراجعا بشكل غير متوقع، مسجلا أدنى معدلاته منذ عام 2023، بعد أن ألقت الأزمة السياسية المستمرة في البلاد بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وتراجع المؤشر المركب لمديري المشتريات الخاص بشركة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية من 47.6 نقطة إلى 44.5 نقطة، علما بأن مستوى خمسين نقطة على المؤشر هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش. وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة “بلومبرغ نيوز” العالمية آراءهم يتوقعون أن يرتفع المؤشر إلى 48 نقطة.الخبر الأخير في جولتنا العالمية من الخليج العربي وتأكيد وزير الاقتصاد الإماراتي، ورئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن القطاع السياحي في الدولة يواصل تحقيق نتائج إيجابية، مشيرا إلى أن إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة بلغت خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر من عام 2024 نحو 37.1 مليار درهم (حوالي 10.1 مليار دولار). وأوضح الوزير الإماراتي أن معدل الإشغال الفندقي خلال الفترة المذكورة قد وصل إلى قرابة 78 بالمئة، بنسبة نمو بلغت 2.7 بالمئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2023.