زيادة الإيجار القديم تبدأ من 250 جنيهاً حد أدنى… متى سيتم تطبيق القرار؟

قانون الإيجار القديم الجديد حدّد زيادة في قيمة الإيجار القديم لتصبح 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى مؤقتًا، وذلك ضمن إجراءات تشريعية تهدف إلى إعادة التوازن في علاقات الإيجار التي استمرت لعقود طويلة، مع مراعاة إعداد وحدات الإيجار القديمة وتصنيف المناطق المختلفة.

موعد بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم 250 جنيه وكيفية احتسابها

وفقًا للمادة الرابعة من قانون الإيجار القديم الجديد، تزيد القيمة الإيجارية لتصل إلى 250 جنيهًا كحد أدنى في المناطق الاقتصادية، بدلاً من القيم الرمزية التي كانت سائدة سابقًا؛ وتُطبق الزيادة بداية من موعد استحقاق الأجرة الشهرية الذي يلي مباشرة نفاذ القانون؛ وهذه القيمة المبدئية تُعتبر مؤقتة لحين انتهاء لجان الحصر من تصنيف المناطق حسب مستوياتها المختلفة (متميزة، متوسطة، اقتصادية)؛ وبعد التصنيف، يُطلب من المستأجر دفع الفرق في القيمة الإيجارية، إن وجد، على دفعات شهرية تعادل فترة الاستحقاق السابقة، وهذا يُساعد على تحقيق توازن مالي مرن بين المالك والمستأجر.

التصنيف الجديد للمناطق السكنية وتأثيره على قيمة الإيجار القديم

تم تشكيل لجان حصر في كل محافظة بناءً على قرارات محافظي المحافظات، لتقسيم المناطق إلى ثلاث شرائح رئيسية تشمل:

• المناطق المتميزة: حيث يرتفع الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الأصلية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا
• المناطق المتوسطة: تزداد القيمة إلى 10 أضعاف القيمة السابقة، مع حد أدنى 400 جنيه
• المناطق الاقتصادية: تبقى الحد الأدنى 250 جنيهًا كما هو محدد مبدئيًا

تُكمل هذه اللجان عملها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ما يؤكد سرعة التنفيذ ووضوح الإجراءات؛ وبالتالي تؤثر هذه التصنيفات بشكل مباشر على تحديد قيمة الإيجار القديم بما يناسب كل منطقة من حيث الوضع الاقتصادي والعقاري.

نهاية عقود الإيجار القديم وكيفية التعامل مع المستأجرين

ينص القانون الجديد على انتهاء عقود الإيجار القديم بعد مدد محددة تختلف حسب نوع الاستخدام، بحيث تنتهي عقود السكن بعد سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وعقود غير السكن للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، مع إمكانية طلب الإخلاء مبكرًا في حالات معينة مثل ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة سكنية مماثلة صالحة.

كما أتاح القانون فرصة للمستأجرين للحصول على وحدات بديلة سكنية أو غير سكنية من الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك، مع إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية، شريطة تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الأصلية، ما يوفر خيارًا عمليًا يوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين.

الزيادة السنوية الإلزامية على قيمة الإيجار القديم لضمان الاستدامة المالية

تنص المادة السادسة من القانون على زيادة القيمة الإيجارية السنوية بنسبة 15%، وهو معدل يزيد تدريجيًا ويجعل رفع الإيجار متوازنًا مع القدرة الشرائية للمستأجرين والظروف الاقتصادية؛ هذا الإجراء يضمن استمرار العلاقة بين الطرفين بشكل منظم دون حدوث صدمات مالية مفاجئة، كما يتيح تأقلم المستأجرين والمالكين مع التعديلات التشريعية الجديدة.