بتاريخ 04 أغسطس 2025.. كيف فرضت التجارة عقوباتها على مواطنين ومقيم يمني بتهمة التستر التجاري في الرياض؟

شهد نشاط بيع مستلزمات وإكسسوارات الهواتف النقالة بمدينة الرياض جريمة التستر التجاري التي ارتكبها مواطنان سعوديان ومقيم يمني، حيث أصدرت وزارة التجارة حكمًا قضائيًا نهائيًا يدينهم بعد ثبوت تورطهم في هذه المخالفة القانونية الخطيرة.

تفاصيل منح الصلاحيات الكاملة للمقيم ضمن جريمة التستر التجاري في الرياض

أظهرت التحقيقات أن مالك المؤسسة ووكيله أتاحا للمقيم القيام بمزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص بدون ترخيص نظامي لاستثمار أجنبي، ومنحوه كل أدوات التصرف والإدارة في المنشأة، على نحو يخالف أنظمة العمل والتجارة بشكل واضح؛ ما يعكس تجاوزات جسيمة في إدارة العمل. بالإضافة إلى ذلك، كشفت التحريات أن حجم التعاملات المالية للنشاط التجاري غير النظامي تجاوز بشكل كبير الدخل الشهري المصرح به للمقيم بوصفه مندوب مبيعات، وهو ما يؤكد وجود نشاط متستر عليه تمارَس بشكل خفي، مع قيام المتستر عليه بتحويل الأموال خارج المملكة مما يعزز خطورة المخالفة وتأثيرها الاقتصادي السلبي.

العقوبات القضائية الصارمة في قضية التستر التجاري بمدينة الرياض

تضمن الحكم الجزائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالرياض مجموعة من العقوبات الرادعة التي تهدف إلى ردع المخالفين وحماية السوق المحلية، حيث شملت العقوبات ما يلي:

• التشهير بالمدانين لردعهم وإظهار المسؤولية القانونية.
• فرض غرامة مالية مقدارها 15 ألف ريال تُقسم بين المتهمين بالتساوي.
• إلغاء الترخيص التجاري لشطب السجل التجاري وإيقاف نشاط المؤسسة.
• تصفية نشاط المؤسسة لضمان إنهاء المخالفات المالية والتنظيمية.
• استيفاء جميع الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة على النشاط.
• منع المتورطين من مزاولة النشاط التجاري مستقبلاً داخل المملكة.
• إبعاد المقيم اليمني وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة مرة أخرى.

عقوبات جريمة التستر التجاري وأهمية مكافحة هذه الظاهرة في السوق السعودي

شددت وزارة التجارة على أن نظام مكافحة التستر التجاري يفرض عقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع غرامات مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال، إلى جانب مصادرة الأموال غير المشروعة وحجزها، ضمن جهودها المستمرة لضبط المخالفات وتعزيز النزاهة في السوق المحلي؛ حيث تشكل جريمة التستر التجاري تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني وتشوه بيئة الأعمال من خلال اللعب على القوانين والأنظمة، ما يضر بالتنافسية والتنمية المستدامة داخل المملكة.

يبقى استمرار رصد أي ممارسات مخالفة والتعامل بحزم مع المتسترين ضرورة ملحة لضمان سلامة سوق العمل والمحافظة على حقوق المستهلكين وتوفير بيئة استثمارية عادلة لكل الأطراف المشاركة.