إيجارات أغسطس ترتفع 250 جنيهاً بعد موافقة السيسي.. هل تواجه خطر الإخلاء الفوري؟

بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم، يدخل القانون حيز التنفيذ ابتداءً من إيجار أغسطس ٢٠٢٥ مع زيادة إيجارية مؤقتة مقدارها ٢٥٠ جنيهًا شهريًا تنتظر تصنيف الحي لتحديد القيمة النهائية، كما يشمل القانون حالات إخلاء فوري للشقق المغلقة أو المستغلّة بشكل مخالف.

تصديق الرئيس السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها المباشر

صدّق الرئيس السيسي رسميًا على القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في العقارات المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم، بالإضافة إلى القانون رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢٥ الذي يعدل أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ الخاص بالعقارات غير المؤجرة والعقارات التي انتهى عليها عقد الإيجار أو شارفت على الانتهاء دون وجود حق للبقاء. هذه القوانين تقدم إطارًا قانونيًا أكثر وضوحًا لتسوية أوضاع العقارات المؤجرة، واستحداث آليات جديدة لضبط قيم الإيجارات وحماية حقوق جميع الأطراف.

زيادة إيجار أغسطس ٢٥٠ جنيهًا مؤقتًا وتنظيم تصنيف الأحياء السكنية

ابتداءً من إيجار أغسطس ٢٠٢٥، يلزم المستأجرون بسداد زيادة مؤقتة مقدارها ٢٥٠ جنيهًا شهريًا، تُعتبر قيمة مؤقتة لحين الانتهاء من تصنيف الحي السكني الذي تقع فيه الوحدة المؤجرة. وينظم قانون الإيجار القديم تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية حسب مستوى الإيجار المسموح به:

• المناطق المتميزة: تصل القيمة الإيجارية حتى ١٠٠٠ جنيه شهريًا
• المناطق المتوسطة: تصل القيمة حتى ٤٠٠ جنيه شهريًا
• المناطق الاقتصادية: تصل القيمة حتى ٢٥٠ جنيهًا شهريًا

وبعد تحديد القيمة النهائية، يُطبق زيادة سنوية ثابتة بنسبة ١٥٪ على القيمة الإيجارية، مما يساعد على تحديث أسعار الإيجار تدريجيًا بما يتوافق مع أحوال السوق.

شروط الإخلاء الفوري وفق قانون الإيجار القديم وإجراءات تطبيقها

ينص قانون الإيجار القديم على حالات محددة تسمح بإخلاء العقار المؤجر فورًا، منها:

• ترك المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار العين المؤجرة مغلقة دون استخدام لمدة تزيد عن سنة كاملة دون مبرر وجيه
• امتلاك المستأجر أو من ينتقل إليه العقد وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستعمال في ذات الغرض الذي أُعِدّت من أجله الوحدة المؤجرة

تتيح هذه الأحكام للحكومة فرض الإخلاء للحفاظ على حسن استغلال الوحدات السكنية ومنع الإهمال أو سوء الاستخدام الذي يؤثر على القطاع العقاري وسوق الإيجارات بشكل عام.

يأتي تطبيق قانون الإيجار القديم بتحولات جديدة تهدف إلى موازنة حقوق المستأجرين والمؤجرين، مع رفع الوعي بأهمية تصنيف الأحياء لتحقيق العدالة في تحديد الإيجارات، مما يعيد تنظيم العلاقة بين الأطراف ويحد من الخلافات القائمة حول الأسعار والإشغال.