خبير اقتصادي يحذر من تداعيات سقف الإيجارات ويكشف عن الحل الفعّال لمواجهة الازدحام العقاري – فيديو

تُعد قضية تحديد سقف للإيجارات من المواضيع التي تشغل بال كثيرين، لا سيما مع التوقعات الحالية بإعادة النظر في العلاقة بين المؤجر والمستأجر ورسوم المساكن الشاغرة أو غير المؤجرة، وذلك بناءً على توجيهات سمو ولي العهد؛ حيث يتم العمل على هذه الإجراءات لتقنين السوق العقارية وضبطها.

تأثير إعادة النظر في العلاقة بين المؤجر والمستأجر على سوق الإيجارات

أوضح الدكتور عبد الله بن ربيعان، الكاتب والمستشار الاقتصادي، خلال لقائه على قناة “السعودية”، أن تعديل العلاقة بين المؤجر والمستأجر سيشكل محاولة لتخفيف ضغوط السوق، لكنه لا يمكن أن يكون حلاً نهائياً للمشكلات القائمة؛ فمثلًا عند فرض سقف للإيجارات لا يتعدى 5%، قد يلجأ المؤجر في نهاية السنة إلى إنهاء العقد والبحث عن مستأجر جديد بسعر أعلى يصل إلى 10 أو 20%، مما يعكس تحديات تطبيق هذه الأنظمة بشكل عملي وفعال أمام تقلبات الطلب وأسعار السوق.

وضع سقف للإيجارات وأثره على المؤجرين والمستأجرين في ظل التوجيهات الجديدة

وضع سقف للإيجارات بأرقام محددة قد يبدو خطوة جيدة لتقليل ارتفاع الأسعار، إلا أن السوق العقارية لا تزال تشهد حركة نشطة خاصة في المدن الكبرى؛ إذ أن الكثير من المؤجرين قد يحاولون الاستفادة من أي فرصة لزيادة أرباحهم، مما يجعل تطبيق سقف صارم دون معالجة أسباب ارتفاع الطلب والمشاكل البنيوية في السوق أقل فاعلية، وهذا ما يبرزه الدكتور عبد الله بن ربيعان عند تطرقه لظاهرة إنهاء العقود من قبل المؤجرين للبحث عن مستأجرين بأسعار أعلى.

الحاجة لعرض واسع لسوق السكن لاستيعاب الطلب المتزايد في المدن مثل الرياض

تعتبر الرياض من المدن التي تشهد نموًا سريعًا ومستمرًا يجذب المزيد من السكان، مما يؤدي إلى ضغط كبير على سوق العقارات السكنية؛ لذلك يبرز ضرورة العمل على توفير عرض كبير من المساكن لاستيعاب هذا الطلب المتزايد، وذلك يقتضي تسريع الإجراءات الحكومية وتحفيز المشاريع العقارية الجديدة، بهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب، ما يسهم في ضبط أسعار الإيجارات وتقليل حدة المشاكل المرتبطة بالاستئجار.

• التركيز على زيادة العرض العقاري في المدن الرئيسية.
• تسريع الموافقات الحكومية للمشاريع السكنية الجديدة.
• مراجعة وتحديث اللوائح لتشجيع التأجير السكني.
• فرض رسوم على المساكن الشاغرة بهدف تحريك السوق.