قرار مفاجئ من القضاء الإيطالي يبرئ ميلوني في قضية إطلاق سراح مشتبه ليبي – ما التفاصيل؟

أصدرت المحكمة الإيطالية قرارًا بإسقاط الدعوى المرفوعة ضد رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، على خلفية قضية الإفراج عن شرطي ليبي مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يُبرز حجم التعقيدات القانونية والسياسية المرتبطة بهذا الملف. جاء هذا القرار بعد أن تم التحقيق مع ميلوني بتهمة المساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة، إضافة إلى سوء استخدام الأموال العامة، لكنها خرجت من دائرة الاتهام بشكل رسمي.

تفاصيل قضية الإفراج عن الشرطي الليبي وتأثيرها على الحكومة الإيطالية

أُفرج عن أسامة المصري نجيم في يناير، وعاد إلى ليبيا على متن طائرة حكومية إيطالية، بعد احتجازه في تورينو شمال إيطاليا بسبب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، التي تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل، التعذيب، والاغتصاب، خلال النزاع الليبي. وشكل هذا الحدث أزمة كبيرة، إذ كان يُعتقد أن الإفراج عنه تم دون اتباع إجراءات دقيقة، مما دفع لفتح تحقيق قضائي شامل، شمل وزراء بارزين في الحكومة الإيطالية.

تابع المحكمة بشأن وزراء الحكومة الإيطالية المرتبطين بقضية الإفراج عن أسامة المصري

رغم إسقاط الدعوى ضد ميلوني، أكد القضاة استمرار التحقيق في وقائع مشابهة تخص وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، ووزير العدل كارلو نورديو، بالإضافة إلى وكيل مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو، الذين يواجهون اتهامات مرتبطة بنفس القضية. وأوضحت ميلوني أن الحكومة الإيطالية تعمل ككيان موحد تحت قيادتها، مشددة على أن محاكمة هؤلاء الوزراء يجب أن تسبق محاكمتها هي في هذه القضية، وهو موقف يعكس التوتر داخل صفوف السلطة حول هذا الملف المعقد.

الموقف القانوني والإجراءات الدولية المتعلقة بالقضية والشرطة الليبي المطلوب

بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات حول اتهامات بالجرائم الخطرة في ليبيا عقب الحرب الأهلية التي اندلعت في 2011، بناء على طلب من مجلس الأمن الدولي. وفي فبراير، بين وزير العدل كارلو نورديو أمام البرلمان الإيطالي أن لا خيار أمام بلاده سوى الإفراج عن أسامة المصري، بسبب وجود أخطاء وشوائب في مذكرة التوقيف الصادرة ضده، مما يجعل هذا الملف قانونيًا حساسًا ويتطلب مراجعة دقيقة لكل الإجراءات المتعلقة به حفاظًا على المصداقية الدولية للحكومة الإيطالية.