اليوم يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم.. هل أنت مستعد للتغييرات؟

يبدأ العمل بقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 اليوم، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتعديل أحكام إيجار الأماكن بما يتناسب مع التطورات الحالية. يأتي هذا القانون ضمن حزمة تعديلات تهدف لتحديث منظومة الإيجار وضبط القيمة الإيجارية للمنشآت السكنية والتجارية.

تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيره على العلاقة بين المؤجر والمستأجر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 164 لسنة 2025 لتعديل بعض أحكام قانون إيجار الأماكن القديم، إذ ينتقل القانون من إطاره السابق إلى تنظيم أكثر وضوحاً ودقة في العلاقة بين الطرفين، المؤجر والمستأجر، مع وضع ضوابط جديدة تضمن حماية حقوق كل منهما بشكل متوازن؛ مما يساهم في الحد من النزاعات التي كانت تعاني منها سوق الإيجار. كما جاء القانون ليأخذ في الاعتبار الفروق بين المناطق المختلفة، سواء الاقتصادية أو المتوسطة أو المتميزة، مع تحديد زيادة تدريجية في قيمة الأجرة لتحقيق التوازن بين الطرفين.

التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم ومدى سريانها على الوحدات السكنية

يشتمل تعديل قانون الإيجار القديم على نصوص واضحة تنظم زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، فطبقًا للمادة 4 من القانون الجديد، يكون رفع القيمة الإيجارية بداية من موعد استحقاق الإيجار الشهري التالي لتاريخ نفاذ القانون. وقد تم تحديد الحد الأدنى للإيجار في المناطق المتميزة بألف جنيه شهريًا، مع رفع القيمة الإيجارية لعشرين ضعف القيمة القانونية السابقة، أما في المناطق المتوسطة فخُصص حد أدنى 400 جنيه مع زيادة بمقدار عشرة أضعاف، بينما في المناطق الاقتصادية فتم اعتماد حد أدنى 250 جنيهًا مع نفس الزيادة النسبية. وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص القانون على تحقيق العدالة الاقتصادية وضبط السوق العقاري.

آليات تنفيذ قوانين الإيجار الجديد والضوابط القانونية المرافقة

أُصدر إلى جانب قانون رقم 164 لسنة 2025، قانون رقم 165 لسنة 2025 الذي يعدل القانون رقم 4 لسنة 1996 ليكمل منظومة تنظيم العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر، ويشمل الأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو انتهت عقودها دون وجود حق بقاء لأي طرف. وينشر القانونان في الجريدة الرسمية؛ ليتم العمل بهما بشكل فوري بدءًا من يوم الثلاثاء 2025/—. تتضمن آليات التنفيذ تشكيل لجان فحص مختصة لتقدير القيمة العادلة للأجرة حسب كل منطقة، مما يجعل زيادة القيمة مرنة ومتناسبة مع طبيعة كل موقع، كما يعزز التطبيق الفعلي للإجراءات القانونية لضمان تنفيذ التعديلات دون إرباك السوق.

إن تعديل قانون الإيجار القديم يجسد خطوة متقدمة نحو تحسين منظومة الإيجارات في مصر مع الالتزام بضوابط قانونية واضحة، تتوافق مع متطلبات العصر وتسهيلات للمستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء، في ظل تنظيم واضح للقيمة الإيجارية والعلاقة التعاقدية بين الطرفين، مما يرسخ الاستقرار القانوني والعقاري في السوق.