رئيس اتحاد الملاك يؤكد دعم المستأجرين مع صدور قانون الإيجار القديم بإرادة الشعب

قانون الإيجار القديم الجديد يمثل فارقًا جوهريًا في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، إذ يمنح المالك حق الحفاظ على ملكيته بعقد إيجار محدد المدة، ويراعي وجود إيجار منخفض للمستأجر مع ضمان انتهاء التعاقد خلال فترة زمنية محددة. هذه الخطوة جاءت بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، ما يساهم في إعادة التوازن وإيجاد حلول عادلة للملكية والإيجار القديم.

قانون الإيجار القديم والتنظيم العادل للعلاقة بين المالك والمستأجر

يشكل قانون الإيجار القديم الجديد إطارًا قانونيًا ينظم الحقوق والواجبات بين المالك والمستأجر، حيث تم وضع مدة محددة لعقود الإيجار، ما يتيح للمالك استعادة ملكيته بعد انتهاء العقد حتى وإن كانت القيمة الإيجارية منخفضة خلافًا لما كان سائداً سابقًا؛ وهذا يعد خطوة حاسمة في إنهاء التأجير مدى الحياة الذي خلق مشاكل معقدة على مدار العقود الماضية. كما يضمن القانون حق المستأجر في الحصول على إيجار منخفض لفترة تصل إلى سبع سنوات، مع توفير شقة بديلة له عند انتهاء هذه المدة، مما يعزز من استقرار الطرفين ويقلل من النزاعات العقارية المطولة.

رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم: دعم كامل للمستأجرين ضمن إطار القانون

أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، أن القانون الجديد صدر بإرادة شعبية حقيقية ودعم من القيادة السياسية، مشيرًا إلى حرص الاتحاد على الوقوف بجانب المستأجرين وعدم وجود أي نية لتصفية حسابات بينهم وبين الملاك، فهو يرى أن الجميع أبناء وطن يسعون للحفاظ على الحقوق وتوفير الدعم الملائم. وأوضح عبد الرحمن أن الاتهامات الموجهة بشأن الطعن بعدم دستورية القانون لا أساس لها، مشيرًا إلى أن تعديل القانون تم بموافقة النواب وبحضور المعارضين، كما أن رئيس مجلس النواب الحالي كان رئيسًا سابقًا للمحكمة الدستورية العليا، مما ينفي فرضية مخالفة القانون للدستور.

القانون الجديد للإيجار القديم: إرادة شعبية وتصريحات رسمية ترفض الشكوك والمخاوف

أبرزت التصريحات الرسمية اعتزازًا كبيرًا بالقانون الجديد للإيجار القديم، معتبرةً إياه نقطة تحول في معالجة المشاكل القانونية التي ظلت عالقة لسنوات طويلة؛ حيث أكد مصطفى عبد الرحمن أن البرلمان أقر القانون بموافقة واضحة على الرغم من وجود بعض المعارضة. نوه إلى أن هذه الخطوة تستجيب للحاجات المتوازنة بين حق الملكية وضرورة حماية المستأجرين الذين سيحصلون على فترة استقرار، بالإضافة إلى الحلول السكنية التي يضمنها القانون بعد انتهاء مدة الإيجار. تهدف هذه الإصلاحات إلى خلق بيئة قانونية أكثر توازنًا ووضوحًا، تعزز الاستقرار العقاري على المدى الطويل، وتبعد الجدل السابق المتعلق بحقوق الإيجار القديم.