انطلاق استقبال وحدة تغويز أمريكية متطورة على رصيف دمياط الجديد بمصر – ما تأثيرها على السوق؟

أنهت وزارة البترول والثروة المعدنية تجهيز رصيف دمياط لاستقبال وحدة تغويز أمريكية جديدة، في خطوة تعزز قدرة مصر على استيراد الغاز الطبيعي المسال بكفاءة عالية خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يعكس الجهود المتواصلة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

تجهيز رصيف دمياط لاستقبال وحدة التغويز الأمريكية وتحسين استيراد الغاز الطبيعي المسال

قامت وزارة البترول بتطوير رصيف “المتحدة” في ميناء دمياط لاستقبال الوحدة الخامسة للتغويز العائمة التابعة لشركة “نيوفورتس” الأمريكية، والمعروفة باسم “وينتر”؛ حيث يُنتظر وصولها في أغسطس الجاري لربطها بالمنظومة البحرية بشكل مباشر استعدادًا لاستقبال شحنات الغاز. وتُخطط الحكومة لتشغيل أربع وحدات تغويز بشكل دائم، مع تخصيص الوحدة الخامسة كخيار احتياطي، لضمان استمرارية التشغيل وعدم توقف الاستيراد في حال حدوث أعطال مفاجئة في الوحدات الأخرى. ويأتي هذا التطوير ضمن خطة حكومية لرفع القدرة الاستيرادية من الغاز الطبيعي المسال، خصوصًا في ظل زيادة الطلب من قطاع الكهرباء وتوسيع العقود البحرية لاستئجار وحدات تغويز منذ بداية العام.

توقعات استيراد مصر للغاز الطبيعي المسال حتى صيف 2026 واستراتيجيات التوريد

تُشير تقديرات وكالة “ستاندرد آند بورز” إلى أن مصر ستستورد نحو 150 شحنة من الغاز الطبيعي المسال حتى صيف 2026، حيث تُخصص 50 شحنة منها لتغطية احتياجات عام 2025، ويتم توزيع الشحنات المتبقية على عام 2026، لتعويض الفجوة المتنامية بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق. وقد أُبرمت عقود مع عدة شركات عالمية تشمل أرامكو وفِيتول وترافيجورا التي ستزود كل منها بـ27 شحنة، بالإضافة إلى هارتري التي تقدم 20 شحنة مع خيار لشراء 9 شحنات إضافية، وشل التي ستوفر 20 شحنة، إلى جانب BGN وسوكار اللتين ستغطيان 11 و8 شحنات على التوالي. هذا التنوع في موردي الغاز يعزز من استقرار الإمدادات ويوفر حلولًا مرنة لمواجهة تغيرات الطلب.

تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال وتأجير وحدات التغويز البحرية في مصر

تقدر وزارة البترول تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال والمازوت خلال فترة الصيف، التي تمتد لأربعة أشهر، بنحو 9 مليارات دولار، يشمل هذا المبلغ مصاريف استئجار وحدات التغويز العائمة التي تُعد عنصرًا رئيسيًا في سلسلة الاستيراد. وتبلغ تكلفة الوحدة الواحدة من وحدات التغويز حوالي 90 مليون دولار سنويًا، وهذا يعكس أهمية هذه الوحدات في تسهيل استقبال وتخزين الغاز المسال بكفاءة وبما يتماشى مع الاحتياجات الوطنية. كما تدعم هذه الاستثمارات جاهزية البنية التحتية البحرية لاستقبال المزيد من الوحدات في المستقبل، مما يضمن مرونة في التعامل مع تقلبات السوق والطلب.