ما هي الفئات المستفيدة من قانون الإيجار القديم بعد توقيع السيسي؟ اكتشف التفاصيل الآن

بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم، أصبح الجدل حول الفئات التي يخضع لها هذا القانون الجديد أكثر شيوعًا لدى المواطنين المستأجرين لأماكن السكن أو الأنشطة التجارية، خاصةً بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، وهو ما يفرض معرفة واضحة لكل من يرغب في فهم حقوقه وواجباته ضمن هذه التشريعات.

قانون الإيجار القديم بعد تصديق السيسي وتحديد الفئات المستهدفة

بعد أن صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، ظهرت تساؤلات حول الفئات التي تنطبق عليها أحكام قانون الإيجار القديم المعدل، والذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل جديد، وذلك وفقًا لما جاء في المادة الأولى للقانون الجديد؛ حيث تنحصر أحكامه على الأماكن المؤجرة بقصد السكن، بالإضافة إلى الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين وغير المستخدمين للسكن، مما يتماشى مع القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، اللذين يعتمدان على تنظيم تأجير وبيع الأماكن السكنية وغير السكنية بين الطرفين.

موعد إخلاء الشقق السكنية وفق قانون الإيجار القديم الجديد والتزام الحكومة

أكدت مصادر موثوقة أن تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم الجديد سيتم بشكل فوري على المحلات والوحدات التي تحمل نشاطًا إداريًا وتجاريًا، حيث سيبدأ إخلاؤها في عام 2030، أما بالنسبة للشقق السكنية، فسيتم السماح للمستأجرين بالبقاء حتى عام 2032، مع مرور سبع سنوات من تاريخ التطبيق، على أن تلتزم الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة لجميع المستأجرين الخاضعين لأحكام الإيجار القديم، ما يضمن استقرارهم السكني خلال الفترة الانتقالية، ويمنحهم فرصة التنقل تدريجيًا دون تعريضهم للمخاطر أو الفقد المفاجئ للسكن.

قرار السيسي بالتصديق على قانون الإيجار القديم وأهم تعديلاته

أصدر الرئيس السيسي قرارًا هامًا بالتصديق على قانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يعد خطوة جوهرية في إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر، كما شمل التصديق أيضًا القانون رقم 165 لعام 2025، الذي يتعلق بتعديل أحكام معينة في القانون رقم 4 لسنة 1996، ما يساهم في تعديل نقائص القوانين السابقة وتطوير الإطار القانوني المتعلق بالإيجار القديم، بهدف حماية حق كلا الطرفين وتوفير بيئة قانونية أكثر وضوحًا وعدالة.

هذا القانون يشكل نقلة نوعية في ملف الإيجار القديم، إذ استطاع دمج التطوير القانوني مع مراعاة الفئات المختلفة التي تستفيد من الإيجار القديم سواء في المجال السكني أو التجاري، مع التزام ملزم تجاه توفير بدائل سكنية واستقرار للمستأجرين خلال سنوات التنفيذ، ما يخرج العلاقة بين المؤجر والمستأجر من حالة الغموض والتمديد غير المحدود إلى إطار قانوني واضح ومحدد.

• تطبيق أحكام القانون فورًا على الوحدات الإدارية والتجارية في 2030
• تحديد فترة السماح للسكن في الشقق السكنية حتى عام 2032
• توفير وحدات بديلة لجميع المستأجرين لضمان الاستقرار
• تعديل بعض الأحكام القانونية السابقة لتتلاءم مع التطورات الجديدة

جاء هذا القانون بعد دراسة معمقة لظروف المستأجرين وأصحاب العقارات، حيث يراعي مصالح الطرفين دون الإضرار بحقوق أحدهما، ويتم التنفيذ بشكل تدريجي يمنح الوقت الكافي لتأمين بدائل مناسبة للمستأجرين، مع الحفاظ على حقوق المؤجرين في استرداد ممتلكاتهم عند انتهاء المدة المحددة، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق توازن عادل في سوق الإيجار القديم.

يمكن القول إن قانون الإيجار القديم بعد تصديق السيسي يشكل نقطة تحول حقيقية في تنظيم سوق العقارات، ويتيح فرصًا لتطوير هذا السوق الحيوي وفق مرجعية قانونية أكثر وضوحًا، تضمن حقوق جميع الأطراف مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، ليصبح بذلك إطار العلاقة بين المؤجر والمستأجر أكثر استقرارًا وشفافية، ويقلل من النزاعات القانونية المستقبلية بشكل كبير.