ديوان المحاسبة يصدر تحذيراً شديد اللهجة بشأن الرقابة المالية.. هل تتجاهل المخاطر؟

تُعد الرقابة المالية اختصاصًا دستوريًا حصريًا لديوان المحاسبة، الذي يحذر بشدة من أي محاولات لتقييد هذا الدور أو تجاوزه، مهما كانت الحجج والمبررات؛ فالالتزام بالدستور والقانون يمثل الأساس لضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة بكفاءة ودون تدخلات مخالفة. وفي بيان رسمي، أكد ديوان المحاسبة على أهمية الالتزام التام بهذا الإطار، مطالبًا جميع الجهات العامة، والشركات، والأجهزة، والمؤسسات بعدم الامتثال لأي توجيهات تتعارض مع هذا الاختصاص الدستوري.

أهمية الرقابة المالية لديوان المحاسبة ودورها الحصري في حماية المال العام

يتولى ديوان المحاسبة مهمة الرقابة المالية بشكل حصري بموجب الدستور، ما يجعله الجهة المخولة للتحقق من سلامة العمليات المالية وإقرارها؛ إذ لا يجوز لأي جهة أخرى التدخل أو الحد من صلاحياته، حتى وإن بررت ذلك بأسباب تنظيمية أو إدارية، إذ أن هذا التقييد قد يهدد مبدأ الشفافية والنزاهة في إدارة المالية العامة. وبما أن الرقابة المالية من التخصصات الحساسة، فإن ديوان المحاسبة يُعد الأداة الأساسية لضمان أن الموازنات تدار وفق قوانين الدولة، وعمليات الصرف تتم وفق الأطر القانونية، مما يحمي أموال الدولة من أي إساءة أو هدر.

التزام الجهات العامة والإدارات بقرارات ديوان المحاسبة في مجال الرقابة المالية

أوضح البيان أن على جميع الجهات العامة والشركات والمؤسسات الالتزام بقرارات وتعليمات ديوان المحاسبة، وعدم الاستجابة لأي توجيهات قد تتعارض مع اختصاصه الدستوري في الرقابة المالية، وذلك بهدف تفادي أي تضارب أو تداخل قانوني قد يضر بالمصلحة العامة. ويُعد هذا الالتزام ركيزة لعمل الدولة الموحدة والقادرة على التحكم في مواردها المالية، عبر إجراءات رقابية منهجية يتبعها الديوان لإصدار تقارير دقيقة تعكس الواقع المالي. وفي هذا السياق، يجب على المسؤولين الإلمام الكامل بحدود الصلاحيات المكفولة لديوان المحاسبة؛ فعدم الانصياع قد يوقعهم في مسؤوليات قانونية.

الضمانات الدستورية لاستمرارية الرقابة المالية ودورها المحوري في مؤسسات الدولة

يُبرز ديوان المحاسبة في بيانه أن احترام الاختصاص الدستوري للرقابة المالية هو الضمانة الوحيدة لاستمرار المؤسسات في أداء مهامها دون تداخل، مما يعزز من ثقة المجتمع في آليات الرقابة والشفافية. إذ تكفل القوانين والدستور عدم تجاوزه أو تقييده، ليكون المرجع الحكومي الأول في فحص السجلات المالية والمحاسبية. كما يشكل ذلك حائط صد ضد أي محاولات تخل بالقانون وتعيد التداخل بين السلطات، وهو ما قد يعيق جهود مكافحة الفساد وضبط الإنفاق العام. ويتوجب على الجهات كافة أن تبقي الخطوط واضحة وصريحة تجاه دور ديوان المحاسبة، حتى تسير عجلة الدولة بثبات ووضوح.